حث الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري المعارض، عبد الباسط سيدا، القوى الدولية، على حماية المدنيين من الحملة الأمنية العنيفة التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد، كما حث الأمم المتحدة على اتخاذ خطوة حاسمة يمكن تنفيذها بالقوة.
وقال سيدا، الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني في اجتماع عقد في إسطنبول، إنه على دول العالم وقف «آلة القتل» بقرار حاسم وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، فعلى دول العالم اتخاذ إجراءات خارج إطار تفويض الأمم المتحدة.
وكان سيدا، المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، خلال اجتماع لثلاثة وثلاثين عضوا في الأمانة العامة للمجلس، ويعيش سيدا في المنفى في السويد منذ سنوات عديدة.
وسعى سيدا بعد انتخابه إلى طمأنة الأقليات المسيحية والعلوية، التي تخشى أن تهدد الانتفاضة وجودهم في البلاد إلى أن مستقبلهم سيكون آمنا، وقال سيدا في مؤتمر صحفي إن سوريا بعد الأسد لن تشهد تفرقة على أساس الدين أو المعتقد أو العرق.
وسيخلف سيدا، البالغ من العمر 56 عاما، برهان غليون، وهو شخصية ليبرالية معارضة رأس المجلس منذ انشائه في أغسطس العام الماضي.
وتعرض غليون، وهو منفى آخر يعيش في باريس، لانتقادات لجعله رئاسته للمجلس تجدد بشكل مستمر، في الوقت الذي يفترض فيه أن المجلس يمثل بديلا ديمقراطيا للحكم الاستبدادي للأسد.
وفي بادئ الأمر أشارت جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكثر الأطراف تأثيرا في المجلس، إلى أنها تريد بقاء غليون رئيسا. لكنها اختارت بعد ذلك دعم سيدا، بعد أن أبدى ناشطو المعارضة داخل سوريا اعتراضهم على غليون، في أعقاب تجديد رئاسته للمجلس لثالث مرة الشهر الماضي.
وهدد أيضا أديب الشيشكلي، العضو المؤسس للمجلس الوطني السوري، بالاستقالة إذا ظل غليون رئيسا.
وتعاني المعارضة من الانقسامات منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الأسد في مارس العام الماضي، ولم يحصل المجلس الوطني السوري على اعتراف دولي واضح، ولا يملك الكثير من التأثير على المحتجين والنشطاء في الداخل.
وقالت مصادر المعارضة إن انتخاب سيدا قد يساعد في اجتذاب تأييد مزيد من الأكراد للانتفاضة المستمرة منذ 15 شهرا، ويبلغ عدد الأكراد مليون نسمة في سوريا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.
وتندلع احتجاجات ضد الأسد في المناطق الكردية في سوريا، لكنها لا تقارن بشدة الاحتجاجات في بقية أنحاء البلاد، وربما يرجع ذلك جزئيا إلى مساعدة الأسد لحزب العمال الكردستاني، الذي يشتبه في أنه المسؤول عن اغتيال عدد من الشخصيات الكردية المعارضة للأسد منذ بدء الانتفاضة.
وأجرى أعضاء أكراد في المجلس الوطني مناقشات واسعة مع بقية الأعضاء بشأن مسألة حقوق الأكراد، وإذا كانت سوريا بعد الأسد ستبنى على أساس اتحادي، يشبه ما جرى في العراق المجاور.
وقال سيدا إن أهم أولوياته ستكون توسيع المجلس، وإجراء محادثات مع شخصيات المعارضة الأخرى لضمها إلى المجلس، الذي يتهمه البعض بهيمنة الإسلاميين عليه.
وقال باسم إسحق، عضو الأمانة العامة، إن سيدا انتخب لتحقيق مطالب المجلس، ومن المعارضة داخل سوريا، إلى جانب القوى الدولية بجعل المجلس أكثر ديمقراطية.
وأضاف إسحق أن سيدا سيعمل على عقد اجتماع للمجلس بكامل أعضائه الشهر القادم، لانتخاب أمانة عامة ورئيس جديد، وهو ما يمكن أن يجعل سيدا رئيسا انتقاليا للمجلس.