حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إسرائيل على إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة اليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة أياه بـ«خرق» للحقوق الاساسية.
ونقل راديو «سوا» الأمريكي، مساء الأحد، بيان للمنظمة، قالت فيه :«إن القانون الجديد يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل في خرق لحقوقهم الأساسية»، مضيفا أن «إخضاع عابري الحدود غيرالنظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو إمكانية للحصول على تمثيل قانوني، من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان».
ورأت المنظمة أن القانون «قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للافارقة في إسرائيل في تظاهرة أصبحت عنيفة».
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في المنظمة، إن «المسؤولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بصب البنزين على النيران المعادية للأجانب، ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك القانون الدولي»، وأضاف أنه «يجب تعديل القانون فورا، وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة».
وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إسرائيل منذ 2006 آتين خصوصا من السودان وجنوب السودان و إريتريا.
كما أعلنت إسرائيل في الثالث من يونيو الماضي، أنه بإمكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إليها.