شن عصام سلطان المحامى، عضو مجلس الشعب، هجوما شديدا على المستشار أحمد الزند، وقال إن تصريحاته الأخيرة لا تخدم القضاة، وإنها لـ«خدمة أغراض سياسية ومرشح رئاسى بعينه هو أحمد شفيق».
أضاف «سلطان» أن مؤتمر الزند لن «يمر مرور الكرام»، مؤكدا أن لديه كلاما مسجلاً بحديثه وانتقاده لـ«الإخوان المسلمين» والبرلمان، وشدد على أنه سيتقدم به إلى النيابة العامة.
وأكد أن «الزند» يتحدث بشخصه وليس نيابة عن قضاة مصر، معتبرا أن كلامه يمكن أن يخرج من رئيس حزب سياسى وليس من قاض.. وإلى الحوار:
■ تقدم عبدالرحمن الشهاوى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ببلاغ ضدك يتهمك فيه بإهانة القضاة، ما تعليقك؟
- هناك حقان. حق التقاضى وهو مكفول. والحق الآخر هو أن يستخدم القاضى القانون فى خصومات شخصية، وما حدث فى قضية الرئيس السابق من تدخل للسلطة التنفيذية فى الأدلة وإتلافها وطمسها مع عدم بذل مجهود لتجميعها يجب أن نعلق عليه، وأعضاء مجلس الشعب كانوا «يصرخون» للقضاء ولم يهاجموه كما فهم البعض.
■ ما تعليقك على تصريحات رئيس نادى القضاة بخصوص هذا الأمر؟
- تعودنا من القاضى أن يحمى عمله وتعودنا منه ألا يذكر أسماء، فدائماً يقول المدعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه. أما أن يحدد أسماء فهذه سقطة كبرى. وكلام «الزند» ممكن أن يقوله رئيس حزب سياسى لا أن يصدر عن قاض. هذا تطور خطير من بعض القضاة. وكان على المستشار الزند أن يفكر فى كلامه قبل أن يقوله لأن طريقته أثبتت أنه كان متوترا وانفعاليا أكثر من اللازم.
■ حكمان قضائيان مهمان ينتظرهما الجميع يوم 14 يونيو وهناك تلويح بحل مجلس الشعب، وأن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق باق فى السباق لعدم دستورية قانون العزل.. ما رأيك؟
- التلويح بحل مجلس الشعب، طريقة يتبعها المجلس العسكرى والذى فوجئ بنواب أقوياء فى البرلمان، وبالتالى بدأ الهجوم عليه فى اتجاه حله، والقانون الذى تمت عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى قدمه المجلس العسكرى وليس مجلس الشعب.
والشارع لن يسكت إذا استمر «شفيق» وستتضح الأمور وسننتظر، ونرى هل الفساد باق ومستمر وأننا خدعنا كل هذه الفترة، أم أن الثورة مستمرة فى القضاء عليه.
■ أكد المستشار أحمد الزند أن القضاة لن يطبقوا أى قانون شرّعه مجلس الشعب، وأن قانون السلطة القضائية لن يتم تعديله فى ظل وجود البرلمان الحالى؟
- سمعت أيضا أنه طالب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسحب مشاريع استقلال السلطة القضائية المقدمة للبرلمان، وكلها تصريحات لا يملك تنفيذها. ليس من حق أحد أن يسحب أى مشروع ونحن الذين نشرع ونحن لنا الحق، والقانون لن يصدر الا من داخل مجلسنا وعليه أن يقول ما يشاء، وعلى من لا يصدقنى فليسأل المستشار «الغريانى» عن رأيه فيما قاله «الزند». ومؤتمر الزند الغرض منه الترويج لأحد المرشحين الرئاسيين، وسأتقدم ببلاغ لأثبت ذلك.
■ لم يتحدث «الزند» عن مرشح معين فى مؤتمره، هل لديك ما يثبت ذلك؟
- مؤتمر الزند لن يمر مرور الكرام ولدى كلام مسجل بحديثه وانتقاده لـ«الإخوان» والبرلمان وسوف أتقدم به إلى النيابة العامة، متهما إياه بالترويج للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق. ورئيس النادى حاول استخدام القضاء لتصفية الحسابات فى الانتخابات، وسيدخل القضاة فى حلقة السباق الانتخابى بما فعله.
■ أكدت أن السلطة التنفيذية تتدخل فى أعمال القضاء، كيف وأنتم الذين علقتم على الحكم الصادر بشأن مبارك؟
- وظيفة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية لمنع تدخلها فى أعمال القضاء، خاصة فى ظل قانون السلطة القضائية المعيب الذى سمح بأكثر من 53 اعتداء وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية، ومن المتوقع من القضاة أن يدعموا هذا الاتجاه حتى يتحقق استقلالهم، وبالتالى فوظيفة مجلس الشعب وقف تلك الاعتداءات لحين تعديل قانون السلطة القضائية بعد معالجة ما به من عوار، وتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، أبرز صوره ما حدث فى قضية تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، ومثل قضية حماية أحد المتهمين فى موقعة الجمل والمطلوب القبض عليه داخل منزل أحد القضاة، بل الامتناع عن ملاحقة هذا الشخص، بحجة أنه احتمى فى منزل القاضى الذى رفض رفع الحصانه عنه.
■ البعض أشار إلى أنك تطاولت على القضاء إلى حد التشكيك فى نزاهتهم. ما تعليقك؟
- جرى العمل مثلما ذكرت داخل محراب القضاء على أن القاضى لا ينطق أسماء بعينها، وإنما يقول الداعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه وغيرها من التوصيفات، وأن الأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية وإنما هدفه إقرار الحق والعدل، ولذلك فإن ذكر أسماء بعينها من أحد القضاة ينبئ عن تطور خطير ينبغى استدراكه فورا من القضاة. نحن لا نشكك وهم الذين زرعوا هذا الشك، خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشكوك الكثيرة فى نفوس المواطنين، خاصة أننا لم نسمع إدانة لهذا المسلك مثلما سمعناه اليوم. وكنت أريد سماع رأى المستشار الزند فى تهريب المتهمين الأمريكان وحين احتمى أحد المتهمين فى موقعة الجمل فى منزل قاض.
■ المستشار «الزند» قال: لو أن القضاة يعلمون أن المجلس سيأتى بنواب يشككون فيهم ويتطاولون عليهم ما كانوا شاركوا فى الإشراف الانتخابات البرلمانية.. ما تعليقك؟
- أستنكر ما قاله الزند عن مجلس الشعب الحالى. فهو أشرف وأنزه برلمان، فلم يضم، نواب الكيف، ونواب الرصاص، ونواب القمار، ونواب «سميحة». وحق المستشار الزند الاعتراض على مجلس الشعب الحالى. وشرف له الإشراف على انتخابات برلمان الثورة.
■ من المفترض أننا نثق فى عدالة القضاة، والمستشار الزند أكد هذا من خلال قوله إن القضاة خليفة الله فى الأرض ليحكموا بالعدل والقاعدة تقول لا تعليق على أحكام القضاء؟
- القاضى لا يمن بالحكم والعدل، وهذا مبدأ فقهى وقضائى معروف، والقاضى لا يجوز أن يزيد أو يخرج عن النص. وللأسف المشهد خارج عن إطار القضاء، والمفروض أن يكون القاضى معصوب العينين. محاكمة مبارك ليست عادية كى نسكت ولا أحد سيكمم أفواهنا بعد اليوم، كيف لا نعلق وهناك شهداء لم يؤخذ حقهم وأهدرت دماؤهم.
■ وما تعليقك على ما قاله المستشار الزند بأن رجال القضاة لديهم ملفات ولكنهم لم يخرجوها لمصلحة مصر؟
- ممكن أن أتقبل هذا الكلام من شخص مخابراتى يراقب ويتنصت بدون إذن القضاء، ولكن عندما يخرج من قاض فهذا أمر خطير ولو لدى «الزند» أى ملفات أو أدلة يجب أن يعلن عنها، ويصرح بالموقف القانونى لذلك. فالأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية وقبل التلويح بملفات الآخرين عليهم أن يدعموا هذا الاتجاه داخلهم، خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد.
■ ما رأيك فيما أكده رئيس نادى القضاة أنه على استعدد لتدويل القضية إذا لم يكف البرلمانيون عن التطاول على القضاة؟
- تصريحات «الزند» هى تصريحات سياسية ولصالح طرف سياسى معين، ومن حق المواطن أن يتكلم بما يشاء ولا يمكن تكميم الأفواه. والعكس هو الصحيح ويجب علينا كإحدى سلطات الدولة أن نكون مصدر ثقة وأن نكون عند حسن ظن المصريين، ولا يجب أن نلقى خطبه عظيمة عصماء قبل إصدار الحكم وذلك بالمخالفة لقانون المرافعات المصرى، ثم بعدها نصدم الشعب بحكم كهذا. كما أن التلويح بتدويل القضية لا أحد يقبله، ولدينا فى مصر مؤسسات عريقة ولا يجب أو يليق أن يلجا قاض للاستقواء بالخارج.