أعلن البنك المركزي عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2011/2012 مقابل نحو 5.5 مليار خلال نفس الفترة من 2010/2011، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار، حيث تأثرت بالأحداث التي تمر بها مصر.
وقال البنك: إن عجز ميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للخارج ليصل إلى 6.4 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2012 /2011 مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة بين عامي 2011 /2010 نتيجة ارتفاع عجز الميزان الجاري.
وأشار إلى تضاعف صافي التدفق إلى الخارج ليصل إلى 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأوضح أن هناك عوامل ساهمت في الحد من تفاقم في ميزان المدفوعات منها تصاعد صافي التحويلات دون مقابل لتصل إلى 13.3 مليار دولار خلال الفترة نتيجة ارتفاع صافي التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار.
وقال: إن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 4.6 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2011/2012 مقابل تدفق للخارج بلغ 969 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة بيع الأجانب للأوراق المالية، خاصة أذون الخزانة التي أسفرت عن صافي مبيعات 3.9 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار
وأوضح أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر اقتصر على 218 مليون دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار نتيجة تحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 35 مليون دولار في العام السابق.
بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رأس مال ليصل إلى 2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار.
وأكد البنك في بيان أصدره ،الأحد، ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 23.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس عام 2011/2012 ، مقابل نحو 20.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، وأرجع هذا إلى ارتفاع مدفوعات الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة في الصادرات، حيث ارتفعت مدفوعات الواردات إلى 43.6 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2011/2012، مقابل نحو 39.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الصادرات إلى 20.1 مليار دولار، مقابل نحو 18.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.