شهد اجتماع الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المسؤولة عن وضع معايير اختيار رؤساء الصحف القومية، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أزمة بعد انسحاب 7 من أعضاء مجلس النقابة من الاجتماع ومقاطعته مع استمرار 5 منهم هم: ممدوح الولي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، وهانى عمارة، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبو كيلة،أعضاء المجلس.
وكان خالد ميري وهشام يونس تقدما ببيان أثناء الاجتماع موقع منهما وجمال فهمي، وكيل النقابة، وكارم محمود، السكرتير العام، وعبير سعدي، وكيل النقابة، وأسامة داوود وعلاء العطار، أكدوا فيه أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء محاولة القائمين على مجلس الشورى «توفير غطاء نقابي لسلوك يُحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل على المؤسسات القومية».
وقال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين: «نقيب الصحفيين ممدوح الولي ارتمى في أحضان مجلس الشورى، ولم يحترم رغبة أعضاء مجلس النقابة لتحديد معايير حقيقية يتم على أساسها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وليس كما حدث».
وأشار في تصريحات عقب الاجتماع إلى أن «المعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تضمنها التقرير الذي أعدته اللجان النوعية بمجلس الشورى لم يكشف سوى عن محاولة جديدة لحزب الحرية والعدالة للهيمنة على المؤسسات الصحفية القومية».
ولفت «يونس»، إلى أن النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، بدأ الاجتماع بالاعتراض على مقال للكاتب جمال الغيطاني انتقد فيه الغيطاني رئيس «الشورى» ومعايير الاختيار.
وقال «يونس» إن «تصرف فتح الباب أثار غضب العديد من أعضاء مجلس النقابة، لأنه يعبر عن الرغبة في السيطرة على المؤسسات الصحفية من جانب حزب الحرية والعدالة».
وأشار خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن هناك حملة توقيعات داخل الصحف القومية سيتم تقديمها للنقابة تعبر عن رفض الجماعة الصحفية لمعايير مجلس الشورى.
وقال «ميري» إن «الشورى يريد أن تكون نقابة الصحفييين بمثابة محلل له ليكرس هيمنته على الصحف القومية».