اعتبرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، السبت، أن الإعلانات التي تبثها السلطات المصرية مؤخرًا للتحذير من التعاون أو الحديث مع الغرباء، لأنهم قد يكونون «جواسيس»، محاولة لمنع الصحفيين من تغطية التجاوزات، التي قد تحدث خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، المقررة بعد أيام.
وتحت عنوان «تحذير على الهواء في مصر: لا تتكلموا مع الأجانب، إنهم جواسيس»، قالت الصحيفة، إن «الانتقادات تصاعدت ضد السلطات المصرية لبثها إعلانات تليفزيونية تحذر المشاهدين من التحدث إلى الأجانب، لأنهم قد يكونون جواسيس»، مشيرة إلى أن الإعلان الذي يستمر لحوالي 40 ثانية يصور رجلاً أجنبيًّا يمشي في أحد المقاهي، ثم يجلس مع مجموعة من الشباب المصري، ويبدأ بالحديث معهم عن مؤامرة ضد الجيش، ثم يظهر شعار على الشاشة قائلا: «كل كلمة بثمن.. الكلمة تنقذ وطن».
ومضت الصحيفة تقول، إنه منذ تولى المجلس العسكري السلطة في العام الماضي، تمت تغذية المشاهدين بمشاهد تتحدث عن وجود «أياد أجنبية» تتدخل في السياسة المصرية، وكان أحدثها محاكمة الأمريكيين والمصريين العاملين في المنظمات غير الحكومية، واتهمتهم باستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني لإثارة الاضطرابات.
وأوضحت الصحيفة أن الضجة التي تسببت بها الإعلانات المذكورة تزامنت مع توجه مئات المتظاهرين إلى ميدان التحرير، للاحتجاج على إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، معتبرة في تقريرها أن الإعلان أثار حالة من الذهول والغضب بين المصريين والأجانب على حد سواء.
من جانبها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الإعلان أذهل المصريين، خاصة مع عدم وجود إشارة عن هوية من يقف وراءه، واصفة إياه بأنه «محاولة خرقاء» لتصوير عدم رضا الشباب عن المرحلة الانتقالية المتعثرة، وإبقاء المجلس العسكري على السلطة حتى الآن، على أنه سلوك «غير وطني».
وتابعت: «عرض الإعلان في هذا التوقيت دون سياق أو تفسير حيَّر المشاهدين، ولكن لهجة الشك وتصوير الشباب الساخطين ونشطاء الإنترنت على أنهم مجموعة من المغفلين خاضعين لقوى أجنبية، أدت إلى بعض التكهنات بأن جهاز المخابرات هو المسؤول عن الإعلان».
ونقلت الصحيفة عن الإعلامية شهيرة أمين، نائب رئيس قناة «نايل تي في» السابقة، قولها إن «هناك مصدرًا، رفض ذكر اسمه، قال لها إن الإعلان تم توزيعه على القنوات من قبل اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت اللجنة هي من وراء هذا الإعلان، فالهدف منه هو محاولة خنق غضب المصريين، ومنعهم من التعبير عن عدم الرضا على الإنترنت أو للمراسلين الأجانب، قبل أسبوع من جولة الإعادة.