قال المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري فى الإسكندرية، إنه يجوز أن تتحول الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة إلى ما يشبه الاستفتاء حال استبعاد الفريق أحمد شفيق لظرف قهري، مثل تطبيق قانون العزل عليه إذا ما حكمت المحكمة بدستوريته.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سيكون الاستفتاء على المرشح المنافس له، لكن يتطلب فوزه حصوله على نسبة نصف الأصوات الصحيحة، مضافاً إليها صوت واحد لإعلان فوزه.
وأضاف: «طبقًا للمادة (37) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وتعديلاته فإن الانتخابات تجرى بمرشح وحيد فى حالة عدم ترشح أحد غيره، أو بقائه وحيدًا بعد تنازل جميع المرشحين له، وفى هذه الحالة يعلن نجاحه إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، ولا يتصور حدوث ذلك عقلًا إلا اذا كانت ورقة التصويت مكتوبا فيها (هل توافق على انتخاب فلان رئيسًا للجمهورية؟)، فإذا أجاب النصف زائد واحد بنعم يعلن هذا الشخص رئيسًا للجمهورية، وبذلك يكون الانتخاب قد تحول إلى استفتاء دون أي مخالفة للقانون، لكن المشكلة تكمن فيما إذا خلا مكان أحد مرشحي الإعادة لسبب قهري (غير التنازل لأنه لا يجوز التنازل بعد 8 مايو 2012)».
وتابع: «اذا ما خلا مكان أحد المرشحين لسبب قهري مثل تطبيق قانون العزل، يمثل أحد الأحزاب قبل نهاية آخر يوم فى التصويت، فإن الانتخابات تؤجل ويحق للحزب أن يختار مرشحًا بديلًا، ولكن إذا خلا مكان مرشح مستقل فلا يحق لأحد أن يحل محله لأن النص قد خلا من ذلك، ونفس الحكم يسري سواء كان الخلو فى الجولة الأولى أو في مرحلة الإعادة، ومن ثم فإنه لا مناص من إعمال المادة (37 ) المشار إليها من قانون الانتخابات الرئاسية، وتحويل الانتخاب إلى استفتاء على المرشح الوحيد المتبقي، فإذا حصل على موافقة نصف الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد يفوز برئاسة الجمهورية فيما يشبه الاستفتاء وليس الانتخاب».
وقال نائب رئيس مجلس الدولة: «أما إذا لم يحصل المرشح الوحيد على موافقة نصف الناخبين زائد واحد على اختياره رئيسا للجمهورية، فإنه يتم فتح باب الترشح من جديد خلال خمسة عشر يوما وتعاد الانتخابات".