وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 1593 لسنة 2012، «مخالفات مالية جسيمة بكلية التجارة، حيث ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، وبعد فحص الملفات المالية عن المدة من 1 يوليو عام 2010 وحتى 30 يونيو عام 2011 وقائع إهدار المال العام، تمثلت في موافقة عميد كلية التجارة على صرف مكافآت، لنفسه ولغيره دون وجه حق، وبلغت إحدى المكافآت لأحد العاملين بالكلية 172 شهرا في عام واحد»، بحسب البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أن «تقرير المالية أكد قيام بعض الأساتذة بصرف مكافأة لأنفسهم، والصرف لأسماء أخرى، مع صرف مكافأة ضخمة لممثل الخزينة والوحدة المحاسبية بالكلية بالمخالفة للقانون، وكذلك التحايل على تغيير في اللوائح المالية التي تمنع صرف المكافآت للنفس، دون عرض اللائحة على مجلس الجامعة كما ينص القانون».
وأشار البلاغ إلى أن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، كان قد أمر بـ«إحالة تقرير وزارة المالية وما تضمنه من مخالفات إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات وذلك بتاريخ 3 يونيو الجاري».