قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا، في جلستها التي عقدت، السبت، تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية الأسبق اللواء رمزي تعلب، وبعض القيادات الأمنية والضباط، المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي ، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 12 يونيو ، لسماع شاهدي النفي والاطلاع على الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين الشجاع ، بحضور المستشار مؤمن سلمان، ممثل النيابة العامة، وأمين سر السيد إبراهيم حمادة.
وقامت المحكمة بفض الأحراز التي تمثّلت في دفاتر أحوال شرطة النجدة والإسعاف، حيث اطلع الدفاع والمدعون على أجزاء منها خاصة ما ورد بها يوم جمعة الغضب 28 يناير العام الماضي.
وأكد دفاع المتهمين أن البند رقم 238 المثبت بدفتر أحوال شرطة النجدة بيوم 28 يناير 2011 في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة، تضمن إخطارًا أفاد بصدور أوامر بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص المطاطي في القدم، بجانب البند رقم 245 في الساعة الخامسة ودقيقتين من اليوم نفسه، الذي اشتمل على إخطار من عميد شرطة يدعى «محب» بعدم توافر رصاص مطاطي أو خرطوش ، والبند 254 الذي تضمن إشارة للنجدة من العميد فكرى طه بتعامل الأمن المركزي مع المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة.
كما طالب المدعون بالحق المدني عن المجني عليهم، بإثبات البند رقم 227 في اليوم نفسه الذي اشتمل إشارة من الرائد عمرو الحو ، بأن المتظاهرين قاموا «بفش» القفل الخاص بالقسم ، وتم إخطار الأمن المركزي بالتعامل معهم ، وعليه تم إخطار العميد صلاح مجاهد بأن قوات الأمن المركزي سوف تطلق الأعيرة النارية والحية صوب المواطنين ، حيث تم إخطار اللواء مدير الأمن المركزي ، وتبين رفض الأمن المركزي للأمر.
وطالب دفاع المتهمين، بسماع أقوال شاهدي نفي من الضباط، كما طالب المدعون بالحق المدني بالاطلاع على الأحراز، مما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي حضر فيه المتهمون الجلسة داخل القفص، فيما غاب أهالي الشهداء.
من جانبهم قام بعض الائتلافات الشبابية بمدينة طنطا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل حديقة المحكمة تضامنًا مع أهالي الشهداء ، رفعوا خلالها لافتات تحمل شعارات «القصاص من قتلة الشهداء» ، و«حق الشهداء مش هيضيع» ، و «إن تنصروا الله ينصركم» ، ورددوا هتافات منها: «المشير هو مبارك»، و«يا مشير فين وعودك للتغيير .. سجن صغير يبقى كبير» ، و«صرخة أم شهيد بتنادى .. مين هيجيب لى حق ولادى»، و«الشعب يريد تطهير القضاء»، و«يا ميزان العدل مالك .. كفة مالت من ميزانك».
فيما قامت قوات من الجيش والشرطة بتأمين مداخل المحكمة، وفرضت سياجًا أمنيًا مشددًا حول مبنى المحكمة والمناطق المحيطة ، مستخدمة سيارات مدرعات، وأمن مركزي ، بينما حضر الجلسة العديد من ضباط مديرية أمن الغربية لمتابعتها، بجانب عناصر تنتمي إلى جهاز الأمن الوطني.
يذكر أن نيابة طنطا، كانت قد أحالت قضية الاعتداء على المتظاهرين إلى محكمة الجنايات، ووجهت اتهامات قتل وإصابة المتظاهرين إلى كل من اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى برعي، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيباني، مساعد مدير الأمن السابق، واللواء صلاح محرم، رئيس قطاع الأمن المركزي بالغربية السابق، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط المباحث.