انتقد الاتحاد العام لكتاب مصر، تجاهل الأكثرية البرلمانية، لكتاب وأدباء مصر فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بعد المفاوضات التى جرت خلال الأيام الماضية، ورفض التشكيل الجديد الذى سيتمخض عن تلك المفاوضات، مؤكدا حقه القانونى فى اللجوء للقضاء لإبطال التشكيل «المعيب» على حد وصفه.
وقال محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب فى بيان صادر عن الاتحاد، الجمعة ، «هالنى كما هال سائر أدباء وكتاب مصر ذلك التشكيل الذى انتهت إليه مفاوضات القوى السياسية مع الأكثرية البرلمانية حول اللجنة التأسيسية للدستور، حيث خلا تمامًا من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر».
وأشار سلماوى فى بيان الاتحاد، إلى أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تجاهل اتحاد كتاب مصر فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكانت المرة الأولى أثناء طرح وثيقة معايير ذلك التشكيل، والتى عرفت باسم وثيقة الدكتور على السلمى، والثانية عندما شنت الأكثرية الدينية بالبرلمان حملتها الشرسة ضد الوثيقة فأسقطتها لتستحوذ وحدها على تشكيل اللجنة.
وقال سلماوى: «جاء حكم المحكمة ليؤكد أن هذا التشكيل الذى ذهبت إليه الأكثرية البرلمانية غير شرعى، وهو ما أدى بنا للمحاولة الثالثة التى نحن بصددها الآن، والتى لم نكن نتصور أن يتكرر فيها العوار الذى جاء على أيدى من يسعون للاستحواذ على كل شىء».
وأضاف: «نص التشكيل الأخير الذى توصلت إليه القوى السياسية مع الأغلبية البرلمانية على الاتحادات النوعية والنقابات المهنية التى ستشارك فى اللجنة ولم يكن من بينها اسم اتحاد كتاب مصر»، وقال إن لجنة دستور 54 تم تمثيلنا فيه بما لا يقل عن عشرة من الأدباء والكتاب، رغم أنها كانت مكونة من خمسين شخصاً.