اتفق حزبا الحرية والعدالة والنور على أن تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة «أحكام»، التي طالب «النور» بإضافتها و«مبادئ» التى طالب بها الحرية والعدالة، كما اتفقا على أن يكون نظام الدولة مختلطاً بين الرئاسى والبرلمانى.
وقالت مصادر بـ«الحرية والعدالة» إن المكتب التنفيذى للحزب سيحدد فى اجتماعه الاثنين المقبل، أسماء ممثلي الحزب بالجمعية التأسيسية للدستور وإنهم وضعوا فى اجتماعهم، الخميس، معايير الاختيار.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، إنه تم توضيح موقفهم للمجلس العسكرى خلال اجتماعه مع الأحزاب، الخميس الأول، والذى حضره الدكتور حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، والدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، ممثلين للحرية والعدالة، حيث أوضحوا أن الحزب ليس المتسبب فى تأخير انعقاد الجمعية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس العسكرى وافق على ما توافقت عليه الأحزاب ويرى أنه من الأفضل إصدار معايير تشكيل الجمعية من خلال قانون يصدره مجلس الشعب، موضحاً أنه من المقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة قانون التأسيسية، بحيث يفسر المادة 60 من الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن على التشكيل مجدداً، موضحاً أنه من المتوقع أن تتم دعوة مجلسى الشعب والشورى يوم الثلاثاء المقبل للانعقاد للبدء فى إجراءات وضع معايير وضوابط الجمعية.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن المكتب سيحدد معايير اختيار ممثلى الحزب بالتأسيسية لتطبيقها على كوادره مع مراعاة توسيع قاعدة الاختيار لضم كفاءات وخبرات فى عدة مجالات وأن تكون قادرة على التعبير عن أفكارها، وسيحدد الأسماء قبل انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لطرحها أثناء اختيار أعضاء الجمعية.
ولفت إلى أن الاختيار لن يقتصر على رؤساء وقيادات اللجان النوعية داخل مجلسى الشعب والشورى. وشدد «العشرى» على أن الحزب كان يطلب بقاء كلمة مبادئ فى مسوداته المتعلقة بنص المادة الثانية للدستور والتى سبق تقديمها للجمعية التأسيسية الأولى لكنه تراجع عن هذا المطلب وسيكتفى بـ «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
وأضاف أن الحزب كان أول من نادى بالنظام البرلمانى من خلال برنامجه الانتخابى إلا أن النظام الرئاسى البرلمانى المختلط توافقت عليه جميع الأحزاب. فى سياق متصل، تجتمع اللجنة العليا لحزب النور اليوم لاختيار 8 أسماء من أعضائها للدفع بهم إلى عضوية الجمعية التأسيسية وقال سيد مصطفى، نائب رئيس الحزب، رئيس كتلته البرلمانية، إن الحزب سيدفع بالأعضاء الأكفاء القادرين على تحمل مسؤولية المشاركة فى وضع الدستور.
وأضاف «مصطفى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الـ8 مقاعد التى حصل عليها الحزب فى «التأسيسية» لا تتناسب مع نسبة تمثيله فى مجلسى «الشعب والشورى»، مشدداً على أن حزبه منذ البداية يبحث عن التوافق بين جميع القوى السياسية دون إقصاء تيار معيناً لذا تنازل عن حقه من أجل الانتهاء من وضع الدستور بعدما أصبحت مشكلات «التأسيسية» مصدر قلق للشعب المصرى.
وقال: إن السلفيين دخلوا الحياة السياسية ليس من أجل السيطرة على الدستور إنما لإجراء إصلاح تدريجى فى المجتمع، وقال إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس مقصوراً على الحدود إنما يهدف لنشر العدالة الاجتماعية بين المواطنين والقضاء على الظلم الذى تعرضوا له فى عهد النظام السابق.
وذكر «مصطفى» أن الحزب سيطالب بأن تكون «الشريعة الإسلامية» مصدراً رئيسياً للتشريع، وقال إن «النور» يرفض ما يطلبه بعض الأحزاب - فى إشارة إلى «الحرية والعدالة» - بأن تكون مبادئ الشريعة مصدر التشريع، لأنها لا تتضمن جميع أحكامها.
وأضاف أن الحزب سيسعى لحذف جميع المواد المخالفة للشريعة الإسلامية من قانون العقوبات، كما سيسمح بالحريات العامة بشرط عدم مخالفتها الشرعية، وقال إن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات الليبرالية أعلنت موافقتها على مطالب «النور» فى المادة الثانية.
وأوضح «مصطفى» أنه من خلال حوار الحزب مع القوى السياسية فإن أكثر من 85٪ من مواد الدستور الجديد متفق عليها مثل شكل الدولة والنظام المختلط وصلاحيات الرئيس القادم.