قال محامون فى هيئة الدفاع بالحق المدنى ونشطاء بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، وحركة «حاكموهم»، إن النيابة العامة تجاهلت، فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين التى حُكم فيها على مبارك والعادلى بالمؤبد، شهادة 1630 مواطناً تقدموا للإدلاء بشهاداتهم كشهود عيان، إضافة إلى تجاهلها ضبط 4 بنادق آليه مملوكة لجهاز الشرطة تم تقديمها إلى النيابة، فضلاً عن سيديهات ومواد فيلميه لقتل المتظاهرين ورصاص حى وخرطوش، بالإضافة إلى إغفالها دفاتر «التسليح» و«التحركات» للأمن المركزى.
ورد قضاة ورؤساء محاكم استئناف، خلال ندوة «الحكم على مبارك ورموز نظامه» التى أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، بأن «القضاة ليسوا ملائكة».
وكشف أحمد راغب، عضو حركة حاكموهم مدير مركز هشام مبارك للقانون، عن تقدم الحركة بمشروع قانون «العدالة» إلى لجنة «الاقتراحات والشكاوى» بالبرلمان، الثلاثاء ، عن طريق النائب مصطفى النجار، لتشكيل محكمة «خاصة» وليست ثورية، لمحاكمة مبارك ومعاونيه على مدار فترة حكمهم للبلاد، وتعمل وفقاً للقانون المصرى والمعاهدات الدولية وتضمن حقوق المتهمين فى الدفاع، ووصفها بأنها ستكون محاكمة «عادلة».
وأوضح «راغب» أن مشروع القانون يتضمن تشكيل 3 هيئات بينها هيئة «المحاسبة والعدالة» وستكون مهمتها تلقى الشكاوى من أهالى الشهداء والمتضررين من نظام مبارك طوال سنوات حكمه فى مختلف المحافظات، وأوضح أنها ستقوم بدور النيابة العامة، فضلاً عن إعداد ملفات بالمستندات للمتهمين وإعلانها للرأى العام، وهيئة «إحالة الملفات» وهى تقوم مقام «قضاة التحقيق»، وذلك استنادًا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، يليهما هيئة التعويضات » وستتولى مساندة ضحايا الثورة نفسيًّا وماديًّا وحماية الشهود، وسيكون لها مجموعة من الصلاحيات والإجراءات الاحترازية لضمان سير عملها وستملك سلطة تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية وسيكون لها سلطة العزل السياسى لرموز النظام السابق وبطانة حكمه، وسيطبق وفق حكم قضائي.
وأشار إلى أن قضايا قتل المتظاهرين تمت معالجتها بطريق الخطأ، والتعامل معها بطرق فردية، وارتكبت فيها جرائم بآليات قانونية، فضلاً عن أن محاكمات مبارك تمت عن مدة 18 يوماً فقط، وأغفلت جرائم التعذيب فى السجون والاعتقالات العشوائية وخصخصة القطاع العام، وإهدار أموال الدولة وتجريف مواردها وإصابة ملايين المصريين بأمراض الفشل الكلوى والكبدى.
وقالت هدى نصر الله، عضو هيئة الدفاع بالحق المدنى فى قضايا قتل المتظاهرين، المحامية بالمبادرة الشخصية للحقوق الشخصية، إن النيابة العامة تجاهلت شهادة 163 مواطناً تقدموا للإدلاء بشهاداتهم كشهود عيان حول ارتكاب ضباط الشرطة هذه الجرائم عن طريق فيديوهات ومواد فيلمية وسيديهات قدمت إلى النيابة تفيد بارتكاب جهاز الشرطة هذه الجرائم، فضلاً عن ضبط بعض المتظاهرين وأهالى الشهداء 4 بنادق آليه مملوكة لجهاز الشرطة، وقنابل مسيلة للدموع، وتم تقديمها للنيابة.
وتابعت: «النيابة تجاهلت بلاغاً قدمته إدارة الجامعة الأمريكية أثناء أحداث الثورة ضد رجال الشرطة الذين اقتحموا مبانى الجامعة واعتلوا أسطحها وقتلوا المتظاهرين من أعلاها، بالإضافة إلى تجاهل آثار الرصاص الحى فى جذوع الأشجار المتواجده فى شارع محمد محمود».
وأضافت: «النيابة العامة كيفت القضية على مقاس رموز النظام السابق فقط، واستبعدت إدانة باقى أفراد المؤسسة الأمنية رغم ارتكابهم جرائم القتل العمد بحق المتظاهرين»، معتبرةً أن القضايا لم يبذل فيها مجهود فى جمع أدلة إدانة مبارك ومعاونيه، إضافة إلى أنها لم تقدم الفاعل الأصلى فى القضية، وهم ضباط الشرطة وليس القادة فقط.
وانتقدت «نصر الله» هيئة المحكمة لاستكمالها قضية ناقصة الأدلة والاتهام، ولفتت إلى أنه طبقاً للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية يحق للمحكمة إعادة القضية غير مكتملة الأركان، والأدلة إلى النيابة مرة أخرى لاستكمالها، وقالت: إن تشبث المستشار أحمد رفعت بنظر قضية ناقصة، كان للأهمية التاريخية لها أو لخوفه من محاولات زيادة إفساد الأدلة الجنائية وأدوات ارتكاب الجرائم.
وقالت هبة مرايف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن قرار اتهام مبارك ومعاونيه صدر بعد 7 أيام فقط، ولفتت إلى أن بدء التحقيق مع الرئيس السابق فى مدينة شرم الشيخ تم نتيجة ضغوط شعبية، وأشارت إلى أن النيابة تعتمد بالأساس على جهاز الشرطة فى جمع التحريات وأدلة الاتهام، ما أضر بقضايا قتل المتظاهرين.
وأكدت «مرايف» أن القضاء تجاهل كل البلاغات المقدمة فى حادثى «مجلس الوزراء» و«شارع محمد محمود»، اللذين استخدمت فيهما القوة المفرطة.
وقال المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن تجاهل النيابة العامة لأدلة إدانة مبارك ومعاونيه ليس عن عمد، وإن «القضاة ليسوا ملائكة، ووجود أى فساد يتحدث عنه البعض يرجع إلى التماس بين السلطتين التنفيذية والقضائية»، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية إحدى مؤسسات الدولة التى تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة ضبابية المشهد السياسى.
وطالب «الوردانى» باحترام أحكام القضاء، وقال «إذا انهارت المؤسسة القضائية ضاعت الدولة بكامل مؤسساتها».
وأضاف: «المتظاهرون ارتضوا منذ البداية محاكمة رموز نظام مبارك أمام القاضى الطبيعى وليس محاكمات ثورية مع هيئة للدفاع القانونى عنهم وعليهم، والارتضاء بأحكام القضاء الطبيعى فى الوقت الحالى»، وأعلن رفضه المحاكمات الشعبية، التى أصدرت حكمًا مسبقًا على المتهمين، وأكد أن القضاء لن يكون شعبويًّا مثلما يريد البعض.
وطالب «الوردانى» بتفعيل جهاز «الشرطة القضائية» لمنع الاستعانة بوزارة الداخلية فى تحرى الأدلة الجنائية، خاصة فى القضايا التى تمس أفرادها، ولمساندة القضاء ومساعدته فى جمع الأدلة والمستندات.
ووجه «الوردانى» نداء قال خلاله: «يا من لم تفعِّلوا قانون الغدر خلال أيام الثورة ورفضتم المحاكم الثورية عليكم احترام أحكام القضاء والانصياع لها، ومبارك ومعاونوه وإن فلتوا من العقاب الجنائى لن يفلتوا من النظرة المتدنية لهم من قبل المجتمع أو عقاب الله».