وزارة السياحة، وافقت على تعديل المسافة بين الحرم المكى وسكن الحجاج المصريين بعد التوسعة فى الحرم، حيث قامت السلطات السعودية بهدم بعض الأماكن المحيطة بالحرم من أجل التوسعة والتسهيل على ضيوف الرحمن، الأمر الذى جعل وزارة السياحة المصرية توافق على أن تكون أبعد نقطة للسكن على بعد 1250 متراً بدلاً من 1000 متر خلال موسم الحج 1433هـ. وحسمت وزارة السياحة و«غرفة الشركات» أزمة تأشيرات الحج السياحى، بعد تصاعد الأزمة بين الشركات التى تتبنى العمل بنظام القرعة، والأخرى التى ترفض ذلك النظام وتطالب بالعودة إلى نظام الحصص، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تشهد تراجعاً فى حركة السياحة الوافدة واتجاهها للعمل فى نشاط الحج، لتعويض خسائرها خلال الفترة الماضية.
قال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، إن تعديل ضوابط الحج وفقا للتعديلات الأخيرة التى تحافظ على نظام الحج المفتوح تمنح فرصاً عادلة للشركات وتمنع الاتجار فى تأشيرات الحج السياحى.
كما كشف «السيسى» عن حسم المسافة بين السكن، والحرم خلال موسم الحج الجديد ليتم رفعها من 1000 متر إلى 1250 متراً فى ظل تعديلات الضوابط الجديدة، على خلفية التوسع الأخير التى تمت فى مكة.
وحذر «السيسى» من تكرار أزمة حجاج الفرادى التى تحدث كل موسم بسبب عدم وجود جهات أو شركات تقدم لهم خدمات المناسك، مطالباً القنصليات السعودية عند منح تلك التأشيرات، بأن تطلب من أصحاب تلك التأشيرات ما يثبت الجهات أو الشركات التى ستقوم بتنظيم وتقديم الخدمات لهم، خاصة فى «منى» و«عرفات» حتى نحافظ على كرامة الحاج المصرى.