كشفت مستندات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» عن قصور شديد فى السعات التخزينية للمواد البترولية، خاصة البوتاجاز والبنزين، مقارنة بحجم الاستهلاك المحلى لتلك المنتجات وأرجعت بيانات صادرة عن وزارة البترول الفجوة، بين القدرة التخزينية للمستودعات والكميات المطلوبة لتلبية الاستهلاك، إلى إهمال الوزارة لأكثر من 15 عاما فى تطويرها وتوسيعها باستثناء إضافات بسيطة فى طاقة تخزين البوتاجاز أضيفت لمستودعات بالإسكندرية، تقدر بنحو 4 آلاف طن إضافية منذ نحو 3 أعوام ونصف تقريبا.
وقالت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، إن قيادات الوزارة رفضت فى نهاية 2007 تبنى خطة متكاملة لزيادة السعات التخزينة المملوكة للدولة بحجة نقص التمويل، ولأن مد الغاز الطبيعى إلى البيوت سيقلل من الحاجة للبوتاجاز.
وأضافت المصادر ذاتها أن أصحاب محطات التعبئة الخاصة لم يهتموا بضخ أى استثمار لزيادة سعات التخزين لديهم، اعتمادا على أنهم يتسلمون الكميات المطلوبة للتسويق «أولاً بأول» لأن أى تأخير من الوزارة ستترتب عليه ثورة مستهلكى الأنابيب، مما يشكل عامل ضغط دائما على الوزارة يجعلها حريصة على تسليم المستودعات باستمرار المنتج، وفى حال حدوث خلل بالسوق تتحمل الوزارة المسؤولية بينما لا يقع أى عبء على أصحاب المحطات.
وكشفت المعلومات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن السعات التخزينية لاحتياطى البوتاجاز، تقدر بنحو 100 ألف طن، بما يعنى أنها لا تكفى لـ6 أيام فى فصل الصيف، و3 أيام فى الشتاء، الذى يشتد فيه الطلب، ما يعنى أن أى نوة تتسبب فى إغلاق ميناءى السويس أو الإسكندرية، اللذين يستقبلان الشحنات المستوردة من البوتاجاز ولو لساعات قليلة يترتب عليها حدوث أزمة، رغم أن مصر تستورد سنوياً 2 مليون طن.
وأوضحت المصادر أن معظم الواردات تأتى من الخليج لتفريغها فى السويس، وهو قليل العمق ولا يستقبل أى سفينة تزيد حمولتها عن 7 آلاف طن ولذلك تضطر المراكب الكبيرة إلى الرباط خارج الميناء وتفريغ حمولاتها فى مراكب أصغر تستطيع دخول الميناء للتفريغ، وتتحمل الهيئة بسبب ذلك التكلفة العالية للنقل نتيجة وقوف المراكب بالمياه.
وتأتى بقية الكميات عبر ميناء الإسكندرية (معظمها من الجزائر) وتحتاج سفينة حمولتها 20 ألف طن إلى 36 ساعة لتفريغها.
وبحسب أحد موردى البوتاجاز، فضل عدم ذكر اسمه، فإن تكلفة النقل البحرى للبوتاجاز والتخزين العائم له (نتيجة عدم وجود مستودعات كافية) بلغت العام الماضى نحو 120 مليون دولار، وهى تكفى لبناء طاقة تخزينية، تؤمن احتياجات البلاد من البوتاجاز بصورة دائمة، فضلاً عن الوفورات الهائلة عند الشراء فى الصيف مع تدنى السعر، ممثلاً سجل سعر غاز البيوتان (الخاص بالبوتاجاز) فى مارس الماضى 180 دولاراً للطن بينما ارتفع فى شهر يونيه إلى 765 دولاراً للطن، بزيادة 415 دولاراً فى الطن، أى أن التوفير الممكن تحقيقه فى شحنة 40 ألف طن، يقدر بنحو 16 مليون دولار، ولو توفرت الطاقات التخزينية ستتمكن من شراء - فى أوقات تدنى - الأسعار الكميات التى تلبى احتياجاتها فى أوقات الذروة، بما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالى السعة التخزينية لمستودعات البوتاجاز فى الإسكندرية 29 ألف طن، تتركز غالبيتها فى مستودع «وادى القمر» لسعة 19400 طن، وهو المستودع الوحيد الذى أضيفت له طاقات جديدة بنحو4000 طن قبل ثلاث سنوات.
وفى البحيرة يوجد مستودعان بإجمالى 650 طناً، وفى السويس تبلغ الطاقة القصوى للمستودعات 23640 طناً. فيما تبلغ سعة مستودعات القاهرة 20630 طناً، وطنطا 2900 طن وفى الدقهلية 3870 وبعيدا عن القاهرة والإسكندرية والسويس، فإن أكبر كمية فى مستودع واحد توجد بأسيوط التى تخزن 10300 طن فى بتروجاز التى لا يوجد بها سوى 1200 طن فى معملها.
ويبلغ إجمالى السعة فى سوهاج 400 طن بينما الفيوم 3180 طناً.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق إنه كانت هناك خطة لزيادة سعات تخزين البوتاجاز بمقدار 25 ألف طن حتى 30 يونيه 2011، منها 8 آلاف طن فى الإسكندرية، لم ينفد منها سوى 3600 طن، و15 ألف طن بالسويس وألفى طن بأسيوط، ولكنهم لم تنفد.
وأشار «يوسف» إلى أن معدل الزيادة فى الاستهلاك كانت تدور حول 8 % وربما تكون أقل الآن، لافتا إلى أن نحو 17% من الاستهلاك يذهب لمزارع الدواجن.
وقال يوسف إن هناك عدة تعديلات يمكن إجراؤها فى خط «السويس- رأس بكر»، بما يسمح بتدفيع البوتاجاز من منطقة «رأس بكر» والتى تقع شمال مدينة شقير على البحر الأحمر، إلى أسيوط ورفع كفاءة طلمبات منطقتى «شقير» و«رأس بكر» لتصل إلى 3000 طن يوميا، وأيضا يمكن تجهيز خط «وادى القمر- ويبكو» بالإسكندرية لتدفيع البوتاجاز المستورد إلى صهاريج مصنع «ويبكو» مباشرة، بما يسمح باستكمال احتياجات كفر الدوار من مصنع «ويبكو» مع الاستغناء عن سيارات نقل البوتاجاز التى تنقل لكفر الدوار الآن.
وتابع أنه يمكن تركيب طلمبة رئيسية بأرض النهضة لرفع كفاءة طاقة التشغيل لخط «وادى القمر- طنطا – قويسنا- مسطرد» وصولا إلى معدلات تكفى تلبية احتياجات مصنع مسطرد بالكامل، مما يترتب عليه ضمان تلبية احتياجات وجه قبلى من السويس دون تفريغ الناقلات بمنطقتى «شقير» و«أبورديس» خاصة فى حالات سوء الأحوال الجوية.
وقال مدحت يوسف أيضاً إن التوسع فى إنشاء خطوط فرعية لإمداد مصنعى بلبيس والعباسية من خط قويسنا - مسطرد، بدلا من السيارات الصهريجية، من شأنه تأمين وصول البوتاجاز لهذه المصانع بصفة منتظمة وآمنة.