حسمت القوى السياسية والحزبية موقفها أخيرا من معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بعد اجتماع دام لأكثر من 7 ساعات متواصلة مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، واتفقت على أن يمثلوا في الجمعية التأسيسية للدستور بأعداد «16 للحرية العدالة و8 مقاعد لحزب النور، و5 مقاعد لحزب الوفد، ومقعدين لكل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والوسط، وواحد لكل من الكرامة والتحالف الشعبي والإصلاح والتنمية.
كان المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى للانعقاد الثلاثاء المقبل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وفق ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية في اجتماعها الخميس.
من جانبه أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على ترشيح 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء الدستور وأساتذة القانون بالجامعات والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية ويمثلها الأزهر والكنائس القبطية والنقابات والشخصيات العامة والشباب والمرأة والاتحادات النوعية.
وقال «البدوي» إنه «تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا بنسبة 67% وحال عدم الاتفاق يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة، على أن يكون إقرار المادة المختلف عليها بموافقة 57% فقط من الأعضاء، وأن يقوم المشير حسين طنطاوي بدعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للانعقاد الثلاثاء المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية».
وأوضح «البدوي» في تصريحات أن الاجتماع تم في جو من التوافق بين الحاضرين نافيا حدوث أى خلاف بين أي من القوى المشاركة في الاجتماع، لافتا إلى أن الاجتماع الذي شهده حزب الوفد مساء الأربعاء، قد أنهى الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية حول تأسيسية الدستور، وأن اجتماع الخميس جاء تتويجا لما انتهى إليه اجتماع الأربعاء بمقر الحزب.
من ناحية أخرى قال أسامة ياسين القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن هناك حصة للأحزاب في تشكيل الجمعية التأسيسية، وأنها مخيرة بين أن يكون ممثلوها من خارج البرلمان أو من داخله، لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة قطع مع القوى السياسية شوطا كبيرا حتى يتوصل إلى هذا الاتفاق نافيا ما تردد حول حدوث خلاف بين الحزب وبين «العسكري».
وقال «ياسين» إننا «نسعى إلى تشكيل جمعية تأسيسية مشرفة يشهد لها التاريخ، تكلل بإقرار دستور يستفتى عليه كل فئات الشعب، وفي وقت سريع، بنسبة 39 عضوا للأحزاب و6 هيئات قضائية 9 أساتذة قانون دستوري و5 يمثلون الأزهر و4 كنائس قبطية و7 نقابات و6 اتحادات نوعية و3 من الشرطة والجيش ووزارة العدل و21 شخصية عامة».
من ناحية أخرى قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، إن التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية بين المجلس العسكري والقوى السياسية، حدث تاريخى، لافتا إلى أن المجلس العسكري أعد خارطة طريق تبدأ بانتخابات البرلمان وتشكيل «التأسيسية» ثم انتخابات الرئاسة، ولكن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل «التأسيسية» قد أدى إلى تعطيلها بسبب الخلافات حول تشكيلها.