بدأ المجلس العسكري، الخميس، اجتماعه مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث المأزق الراهن المتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
حضر الاجتماع ممثلو 22 حزبًا، من بينها الحرية والعدالة، الذي حسم موقفه، الأربعاء، لصالح المشاركة في الاجتماع، عقب لقاء القوى السياسية والأحزاب استضافه حزب الوفد.
وكشفت مصادر داخل اجتماع القوى السياسية، الذي انعقد، مساء الأربعاء، بمقر حزب الوفد، أنه تم الاتفاق على أن تكون مشاركة الأحزاب في اللجنة التأسيسية بـ37 عضوًا، في حين يحصل ممثلو القوى الأخرى في المجتمع على 63 مقعدًا الباقية من اللجنة.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على حصول الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب، على 37 مقعدًا، يحصل حزب الحرية والعدالة على 16 مقعدًا، في حين يحصل «النور السلفي» على 7 مقاعد و5 لـ«حزب الوفد» و2 لـ«حزب مصر الديمقراطي» و2 لـ«الوسط» و2 لـ«المصريين الأحرار» و2 لـ«البناء والتنمية» ومقعد واحد لـ«حزب الكرامة».
وأضافت أن «16 مقعدًا تم تخصيصها للفقهاء الدستوريين، في حين تحصل الشخصيات العامة على 10 مقاعد و10 أخرى لشباب الثورة 5 مقاعد للأزهر و4 للكنيسة و7 للنقابات، ومقعد واحد لكل من القوات المسلحة والشرطة».
كان المجلس العسكري قد اجتمع، الثلاثاء الماضي، بالأحزاب والقوى السياسية، للاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال ٤٨ ساعة، على أن يُدعى رؤساء الأحزاب السياسية، عصر الخميس، لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضي إلى تشكيل الجمعية التأسيسية.
كانت الأحزاب والقوى السياسية قررت تشكيل لجنة تضم كلاً من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد مصطفى خليفة، عضو مجلس الشعب، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، للاتصال مع أحزاب «الحرية والعدالة» و«غد الثورة» و«الوسط»و«المصرى الديمقراطي» للتشاور معها واستطلاع رأيها فيما تم الاتفاق عليه.