كشف الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالي، عن تحويل الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، قرار اللجنة المشرفة على المخالفات المالية ووقائع إهدار المال العام بكلية التجارة في جامعة عين شمس إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات.
وكشفت اللجنة عن منح أحد الموظفين بالكلية مكافأة مالية بلغت نحو 700 ألف جنيه فى عام واحد، ومنح آخر مكافأة بلغت قيمتها ما يعادل 172 شهرا.
وأشار سمير إلى أن قرار اللجنة المشكلة من وزارة المالية أثبت وجود مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام، مؤكدًا أن الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالي، طلب الاطلاع على نسخة من تقرير اللجنة لاتخاذ اللازم.
وكشفت المستندات صرف مكافأة للقائم بأعمال المدير العام بالكلية فى الفترة من يوليو 2010 إلى يونيو 2011، بلغت قيمتها 132 ألف جنيه، ومكافأة لسكرتارية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا بلغت قيمتها 55 ألف جنيه، ومكافأة لسكرتارية عميد الكلية بلغت 63 ألف جنيه، ومكافأة سكرتارية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بلغت 28 ألف جنيه.
وقال خالد سمير: «إن لجنة وزارة المالية، التي باشرت التحقيق، أوقفت موظفا بالوحدة المحاسبية في الكلية عن العمل، بعد أن ثبت لديها تلقيه رشاوى مالية من الكلية لتقنين أوضاع المخالفات، وعدم إبلاغ وزارة المالية بالواقعة».