انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ظهر الخميس، ردود الأفعال التي صدرت من الحاضرين في قاعة محاكمة مبارك ورموز نظامه، خلال الجلسة الأخيرة، التي شهدت النطق بالحكم.
وقال الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على الانتقادات التي طالت القضاء أثناء محاكمة مبارك: «نعرض أهم التجاوزات ولا نقول كل التجاوزات، ونؤسس الرد المفحم لهؤلاء المتجاوزين».
وأكد الزند أن الهجمات الشرسة على القضاء المصري، تدل بصدق على أن هذه الهجمة منظمة وممنهجة ووراءها أيدي خفية، مضيفًا بقوله: «سلطة القضاء تؤدي عملها في ظل ظروف لا يعلمها إلا الله».
استعرض الزند فيديو يصور وقائع الجلسة الأخيرة على مبارك ورموزه، والتي شهدت هتافات من الحاضرين عقب النطق بالحكم تردد: «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«باطل باطل».
ووصف الزند تلك الهتافات بـ«القول السخيف»، موضحًا بقوله: «الشعب يريد تطهير القضاء، قول سخيف، وأقول لهم أنتم لستم الشعب، والشعب بريء منكم أيها المتسلقون، وكلما قطعنا خطوة للأمام أعادونا مئة خطوة للخلف، وهم كطيور الظلام وحياتهم للتدمير والهدم والكذب والفوضى، أما الشعب المصري العظيم فهذه ليست أخلاقه»، معتبرًا في الوقت ذاته أن ردود الفعل الشعبية خارج قاعة المحكمة في أعقاب سماع الأحكام كانت عفوية، بعكس الأحداث المؤسفة داخل القاعة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن ما حدث لا يمت بصلة لقاعة محكمة، مضيفًا بقوله: «هذه محكمة وليست مرقص ولا كافيه ولا سيرك.. والله العظيم دي محكمة في دولة عمرها 7 آلاف سنة، وصدق الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، عندما قال إن ما رأيته من رد فعل على الحكم لم أشاهده في الدول المتخلفة».
وعلق الزند على الحكم بالسجن المؤبد في حق مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، بأنه حكم بـ«السجن مدى الحياة»، مستنكرًا أن يتم التعليق على تلك الأحكام بـ«تمثيلية»، مشيرًا إلى أن المستشار أحمد رفعت، أصدر حكمه وفقًا للأوراق المقدمة إليه.
ووجه الزند ما وصفه بـ«عتاب» للقائمين على حراسة الجلسة،: «لا أعرف كيف يدخل شخص للقاعة ومعه آلة حادة وكان من الممكن أن يعتدي على أحد أعضاء هيئة القضاء، مستنكرًا حضور هذا العدد الكبير واصفًا ذلك بأن الذاهبين للجلسة كأنهم يذهبون لحضور مسرحية أو مشاهدة فيلم سينمائي.
وتابع: «القاضي يجلس على المنصة بلا سلطان أو سلطات، وعندما طالبنا بمنحه صلاحيات تمنحه الهيمنة على الجلسة، تمت مهاجمتنا وقيل إننا نستهدف المحامين، وهذا غير صحيح، لأننا نستهدف كل غير سوي يدخل لهذا المعبد، ولكن لم يستمع إلينا أحد».
ودافع الزند عن المستشار عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصب النائب العام، قائلًا: «المستشار عبد المجيد محمود هو كل الهيئات القضائية، ولن يتمكنوا من النيل منه، ومؤامراتكم وتخطيطاتكم ذهبت مع الريح، واحتكم لضمائركم، فيم قصرت النيابة العامة، النيابة تصدت للقضية من منطلق المسؤولية».
وشن الزند هجومًا شديد اللهجة في حق تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب، قائلًا: «القضاء المصري شامخ وعريق، ولا تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل هذا المجلس، وعلى السيد المستشار وزير العدل، والمستشار شيخ القضاة أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين من مجلس الشعب، ولن نطبق أو نعدل قانونًا في ظل هذا المجلس».
وعبر الزند عن استنكاره الشديد لما قام به نواب البرلمان في تعليقهم على الحكم في قضية مبارك، حيث عرض فيديو يصور الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، وهو يعبر عن رفضه للحكم الصادر في حق مبارك ورموز نظامه، خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث أشار البلتاجي أنه كمواطن مصري قبل أن يكون نائبًا عن الشعب يرى أن الحكم الصادر، هو حكم «سياسي».
كما استعرض الزند فيديو آخر يصور النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وهو يعلق على الحكم، مشددًا على أن القاضي يعطي مبارك البراءة من خلال حيثيات الحكم، ثم مطالباته خلال جلسة مجلس الشعب، التي عقدت الأسبوع الجاري، حيث يدعو فيها بعقد محاكمة خاصة لمبارك ورموز نظامه.
ثم تابع الزند في عرض المشاهد المصورة التي تعرض تعليقات نواب الشعب على حكم المحكمة، ومن بينها تعليقات عضو مجلس الشعب، حمدي الفخراني، الذي أشار إلى أن النيابة لم تقم بدورها بشكل كاف، وأنه سيرفع دعوى قضائية في حق المستشار أحمد رفعت، بشأن حصوله على أراض من خلال جمعية العدالة في وادي النطرون.
وفي السياق ذاته وجه التحية للنائب مصطفى بكري قائلًا: «حيوا هذا النائب المخلص المحترم، وربنا يبارك فيك أنت وكل من على شاكلتك، الحقيقة قال كلام وكأن السنهوري يتحدث»، وذلك بسبب دفاعه عن مؤسسة القضاء، حيث أكد بكري من خلال فيديو مصور تم عرضه خلال المؤتمر،على ضرورة عدم التعليق على حكم المحكمة، مستنكرا أن يفتح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، جلسة كاملة لسب القضاء تعليقًا على الحكم في قضية مبارك ورموز نظامه.
واستشهد الزند عقب تلك الفيديوهات المصورة، برأي الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، الذي وصف البرلمان بقوله: «ده مجلس متعافي».
وأعلن الزند أن القضاة لن يمارسوا عملهم إلا إذا تم التحقيق فيما تم بحقهم من سب وإهانة وتجريح وكذب وتدليس في حق سلطة من سلطات الدولة، مشددا بقوله: «معدناش نخبي ورقة أو نخفي سرًا، من اليوم في مصر قضاء جديد، قضاء يدافع عن قضاته بالدستور وبالقانون».
وعن المستشارين الذين علقوا على الحكم، فقد كشف الزند أن مجلس نادي القضاة، قرر تجميد عضويتهم بالجمعية العمومية، وإحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء المناسب، مشيرًا إلى أنه معه نموذج من البلاغ الذي سيوزع على كل المحاكم والنيابات ضد من أهانوا القضاء، مؤكدًا أن البلاغات ستكون على مكتب النائب العام، بعد غد السبت.
وطالب الزند من أعضاء ووكلاء النيابة أن يسجلوا السبت استنكارهم لما حدث في حق سلطة القضاء، مشيرًا إلى أنه سيعقد مجلس رؤساء أندية القضاة، لبحث الأمر، مؤكدًا كل الخيارات مطروحة، سواء من وقف العمل أو عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، أو تدويل القضية.
وشدد الزند على أنه من اليوم سيكون للقضاء دور فاعل في تحديد مستقبل البلد، وسنحمل ثلث المسؤولية وعلينا ثلث المسؤولية، فنحن أهل سياسة وأهل علم وأهل أدب وأهل كياسة.
ووجه الزند حديثه لمن تطاولوا في حق القضاء، قائلًا: «عند الخط الفاصل ستنقطع رجلكم»، ثم خاطب نواب الشعب، قائلا: «هي فتونة هي عافية».