كشفت مصادر من داخل اجتماع القوى السياسية، المنعقد الآن بمقر حزب الوفد، مساء الأربعاء، لإنهاء أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عن أنه تم الاتفاق على أن تكون مشاركة الأحزاب في اللجنة بـ37 عضوًا، في حين يحصل ممثلو القوى الأخرى في المجتمع على 63 مقعدًا الباقية من اللجنة.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على حصول الأحزاب السياسية، الممثلة في مجلس الشعب، على 37 مقعدًا، يحصل حزب الحرية والعدالة على 16 مقعدًا، في حين يحصل النور السلفي على 7 مقاعد، و5 لحزب الوفد، و2 لحزب مصر الديمقراطي، و2 للوسط، و2 للمصريين الأحرار، و2 للبناء والتنمية، ومقعد واحد لحزب الكرامة.
وأضافت المصادر أن «16 مقعدًا خصص للفقهاء الدستوريين، في حين تحصل الشخصيات العامة على 10 مقاعد، و10 أخرى لشباب الثورة، 5 مقاعد للأزهر، و4 للكنيسة، و7 للنقابات، ومقعد واحد لكل من القوات المسلحة والشرطة».