قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري القائم، أو إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه إلى البرلمان المصري المنتخب بشكل ديمقراطي أشاد به العالم».
وأضاف في بيان صحفي، الأربعاء، أن «أي تشريع جديد لابد وأن يمر عبر مجلس الشعب، بعد أن زالت الولاية التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الطريق الوحيد لإصدار تشريعات جديدة، إنما يكون من خلال مجلس الشعب، وليس من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأشار «عبد المقصود» إلى أن فكرة إصدار إعلان دستوري لا تكون إلا في مرحلة انتقالية، والمفروض أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبدء التصويت في الجولة الثانية، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفًا للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لابد أن تنظم وفقًا لدستور طبيعي وليس مؤقتًا».
وأضاف أن سلطة التشريع بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت سلطة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، الذي حدد في المادة 56 منه عشرة اختصاصات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاختصاصان الأولان منها يتعلقان بسلطاته في التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة، والباقي يتعلق بإدارة السلطة التنفيذية وتعيين القائمين عليها.
وتابع «هذه السلطة (التشريع) تنتهي بمجرد تشكيل مجلسي الشعب والشورى، حسب نص المادة 33 من الإعلان الدستوري التي أكدت على أن (يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع...) وكذلك نص المادة 61 من ذات الإعلان الدستوري والخاصة بـأن (يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه)».
وأضاف أن معنى ذلك أنه بمجرد تشكيل مجلس الشعب وتوليه المهام التشريعية فور انعقاده، يتحول المجلس العسكري إلى سلطة تنفيذية فقط، وتنحسر عنه تماما ولاية التشريع وإصدار القوانين.
وأشار إلى أنه إذا كان المجلس العسكري لا يستطيع أن يصدر مرسوما بقانون بعد تشكيل مجلس الشعب، فمن المستبعد تماما أن تكون له سلطة إصدار أحكام دستورية تعلو على القانون وتحكمه وتقيده. وأنه في حال قيامه بهذا الأمر يكون باطلا ومنعدما تماما من الناحية التشريعية.
وأكد محامي جماعة الإخوان، أن «عودة الجماهير المصرية العريضة للميدان من جديد، أصابت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدمة كبيرة، تسببت في عرقلة مخططاته الخاصة بتهيئة الرأي العام لقبول حصول أحمد شفيق على منصب الرئيس، بعد أن اعتقد أن الشعب المصري لم يعد يتحمل عودة الثوار إلى ميدان التحرير، وأنه بات يملك من القوة والرصيد ما يؤهله لفض تلك المظاهرات».
وأشار «عبد المقصود» إلى أن الوعي الجماهيري الكبير والحرص على نجاح الثورة، وتكاتف وتوافق القوى السياسية المدنية خلال المرحلة الحالية هو الضمانة الوحيدة لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وإنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب من قبل الشعب.