اختلف خبراء القانون والفقهاء الدستوريون، حول «مدى صلاحية المجلس العسكرى في تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، أو إصدار مادة جديدة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لها من معظم القوى السياسية».
وقال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، إن «المجلس العسكري ليس من حقه إصدار مثل هذه المادة، ومجلس الشعب هو الجهة المختصة بمثل هذا الأمر».
وأضاف: «المجلس العسكري ليس له أي سند أو شرعية، فلا الشعب انتخبه، ولا دستور 71 نص على أي صلاحيات له، ولا المخلوع مبارك يملك الحق في تفويضه لإدارة شؤون البلاد».
وأكد «بدوي» أن «العسكري أساء إدارة شؤون البلاد إساءة بالغة، وتخبط في قراراته منذ توليه الحكم، فكيف نأتمنه على إصدار مثل هذه المادة».
ومختلفًا مع الرأي السابق، قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه «إذا لم يستجب البرلمان لمطالب القوى السياسية بتعديل المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فلا مفر من إصدار إعلان مكمل بتعديلها»، مؤكدًا أن «المجلس العسكري من حقه إصدارها أو تعديلها من الناحية الشكلية، لأنه الحاكم الفعلي للبلاد، أما من الناحية العملية فيعتبر ذلك تجاهلا لدور مجلس الشعب في مناقشة المواد التشريعية والدستورية».
وأوضح «السنوسي» أن «المادة 60 لم تكن ضمن المواد المستفتى عليها، بل تم تعديلها من قبل المجلس العسكري ودون استفتاء، والمادة التي استفتينا عليها كان فيها أن الرئيس هو من يعرض الدستور الجديد، وبالتالي تم شطب هذه الجزئية لتجنب الدخول في متاهة (هل الدستور أولا أم الرئيس أولا)، لرغبة المجلس العسكري في وضع الدستور قبل تولي رئيس جديد الحكم».
وتابع: «إذا كان المجلس العسكري عدل بالفعل المادة التي استفتينا عليها ولم نعترض على ذلك، فبالتالي يملك إصدار مادة جديدة أو إعادة تعديل المادة السابقة».
ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن «المجلس العسكري وضع دستورا مؤقتا من 63 مادة، بينها المواد التي استفتي عليها، وذلك بعد أن عدلها منفردا بناء على الشرعية الدستورية التي منحت له منذ الثورة، وبناء على ذلك فإن المجلس العسكري يملك الحق في الحذف أو التعديل أو الإضافة طوال الفترة الانتقالية، وحتى انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لديه الحق في إصدار المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهو الوحيد الذي له هذه السلطة، ومجلسا الشعب والشورى ليس لهما أي شأن في هذا الصدد».