تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق، الأربعاء، نظر قضية «عز - الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة، لاتهامهم بتمكين «عز» من الاستيلاء على أسهم شركة حديد «الدخيلة».
كانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة لشاهد الإثبات، أحمد عبد الفتاح غازي، الخبير بوزارة العدل، والذي قال إن هناك طريقتين لتحديد أسعار الحديد، أولاهما السعر الاستيرادي الخاص بشركة الدخيلة، والثانية هو السعر الاسترشادي وفق مجلة «ميتال بلت إن ريسيرش metal built in research»، الذي تستند إليه شركات الحديد.
وقال أحمد عز من داخل قفص الاتهام إن محاميه الأصيل، فريد الديب، هو محامي الرئيس السابق مبارك، غير آمن على نفسه ولا يستطيع الخروج من مكانه حتى يتمكن من حضور الجلسات وإبداء دفوعه عن المتهم.
ورد المستشار المحمدي قنصوة، رئيس المحكمة، على عز بقوله: «مش المحامي يغيب على كيفه وييجي على كيفه، ولو معذور نبقى معاه ولو مش معذور القانون أعطانا الحق نتعامل معاه وهذا هو القانون».