جدد المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الثلاثاء، مطالبة السودان بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال «أوكامبو»، مخاطبًا مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة: «إن حكومة السودان ملزمة قانونًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 بتنفيذ أمر الاعتقال، لكن (البشير) يستغل وضعه في السلطة لمواصلة استراتيجيته، وضمان حصانته من العقاب، والحصانة لكل الذين يتبعون تعليماته، ولا تتوفر معلومات تدعو للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة توقفت».
وأضاف «أوكامبو»: «أن عدم القبض عليهم واستسلامهم يمثل تحديًا مباشرًا لسلطة المجلس».
وأدان سفير السودان لدى الأمم المتحدة، ضيف الله الحاج علي عثمان، بأشد العبارات توصيات «أوكامبو»، ومطالبته مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قانونية أخرى لتطبيق ما سماه بـ(أوامر الاعتقال)، وتحريضه لمجلس الأمن على مطالبة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بخطوات مماثلة»، وأكد السفير أن «البشير رئيس منتخب من الشعب السوداني».
يذكر أن السودان لم توقع اتفاقية روما، التي أنشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن قرارات المحكمة ليست ملزمة لها قانونًا، وكانت المحكمة قد وجهت الاتهامات إلى «البشير» عام 2009، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بغرب السودان، كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق أحمد هارون، وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية، القائد السابق لميليشيا الجنجويد، علي محمد عبد الرحمن «علي قشيب».