قال مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، إن المحكمة الدستورية العليا ستفصل في قانون العزل السياسي، قبل جولة الإعادة بـ(48) ساعة، سواء بعزل الفريق أحمد شفيق أو باستمراره، مؤكدًا ضرورة احترام أحكام القضاء.
وأكد «بكري»، في حديثه لبرنامج «مصر تقرر»، مع الإعلامي محمود مسلم، على قناة «الحياة 2»، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري سيصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً، إذا لم تتفق القوى السياسية على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وطالب «بكري» البرلمان بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون العزل السياسي من عدمه، مستنكرًا الهجوم على الفريق أحمد شفيق داخل البرلمان قائلاً: «هل يعقل أن تتحول الجلسة العامة بالمجلس، للهجوم على شخص واحد دون النظر لباقي القضايا الهامة».
وأكد «بكري» أن مجلس الشعب فشل في إصدار قانون تنظيم المظاهرات، قائلاً: «تقدمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بمشروع لتنظيم المظاهرات والاعتصامات، لكنه تعطل، ولم يتم تمرير المشروع».
وأضاف أن البلد تحتاج للاستقرار، ويجب علينا أن ننظم المظاهرات، لأن «هناك من يحاول أن يجرف الثورة عن أهدافها السامية والنبيلة».
ووصف «بكري» من يُعطي صوته للفريق أحمد شفيق بأنه شخص «وطني»، وأنه يحترم أيضًا من يُعطي صوته للدكتور محمد مرسي، واصفًا إياه بالشخص الوطني أيضًا.
وأشار إلى أن الفريق أحمد شفيق ليس مدانًا لديه، إلا عندما يصدر ضده حكم أو تقرر المحكمة الدستورية العليا تطبيق قانون العزل السياسي عليه، ويتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.