قالت مصادر لـ «المصري اليوم» إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، قال خلال اجتماعه مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، إنه إذا لم تتفق الأحزاب على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، فإن المجلس الأعلى سيصدار إعلانًا دستوريًا مكملاً، لا يقف عند المادة 60 فقط بل يمكن أن يطول سلطات رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن أحد المقترحات التي طرحت خلال اللقاء هو إعمال دستور 71، مع إدخال بعض التعديلات التي طرأت على بعض مواده في الإعلان الدستوري السابق، وأن يتم العمل به فور مباشرة الرئيس الجديد مهامه، على أن يقف العمل به بعد وضع الدستور الجديد.
كان الاجتماع قد شهد خلافاً حول إصدار إعلان دستوري مكمل، أو تفعيل دستور71، بعد إضافة التعديلات التي صدرت في الإعلان الدستوري، وبعد أن طالبت الأحزاب بإصدار الإعلان الدستوري متضمناً معايير التأسيسية.
وأكد «طنطاوي»، خلال الاجتماع «إصرار المجلس على إجراء جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وثقته في إتمام الانتخابات بنزاهة وحياد وشفافية».
وعلق رئيس المجلس الأعلى على غياب عدد من الأحزاب عن الاجتماع، وأنه كان يتمني ألا يغيب أحد، وأن يحضر الجميع، وفي مقدمتهم حزب الحرية والعدالة، لأن أي إعلان دستوري لن يصدر إلا بالتشاور، ولن يحدث إلا بعد أن تفشل الأحزاب في التواصل والاتفاق.