قال الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الثلاثاء، إن المرأة المصرية يجب أن تحصل على كل حقوقها في الدستور، مؤكدا ثقته في قدرتها على أن تكون ضمن نواب الرئيس.
وأضاف خلال مؤتمر عقده في إطار لقائه بعدد من الرموز النسائية، الثلاثاء، أن «المرأة المصرية مواطنة كاملة الأهلية، لها كل الحقوق لما تقوم به من دور فاعل في المجتمع، مما يستلزم أن يكفل الدستور والقوانين حقوقها كمواطن كالرجال»، وتابع: «أنا استحي من ترديد كلمة (مطالب المرأة) لأنها ليست مطالب بل حقوق».
وأعرب «مرسي» عن اطمئنانه إلى دور المرأة المهم، في المجتمع، وهو ما بدا في مشاركتها الرجل في الدفاع والنضال خلال المرحلة الحالية، بحسب قوله، حيث لعبت دورها من خلال «تعليم أبنائها وعدم الرضا بالظلم والثورة على القهر والبحث عن مستقبل أفضل» مشيرا إلى أنه «يرى ضرورة أن يكون من بين نواب الرئيس امرأة، وذلك ليس لتمثيل فئتها، لكن للإشراف على ملفات عديدة، هي قادرة على الاضطلاع بها».
وعرض «مرسي» عددا من المشكلات التي تواجه المرأة، من بينها «مشكلات المرأة المعيلة» التي حرص البرلمان على رعاية أبنائها، إضافة لمشكلات أخرى كـ«العنوسة التي تواجه 4 ملايين شاب وفتاة في سن الزواج»، مؤكدا أن أحد محاور برنامجه هو «التمكين المجتمعي»، وبه جزء خاص بالأسرة والمرأة «والتي لا يكفي لتمكينها وجود جهاز واحد بالدولة مختص بذلك لأن الأمر أكبر وأهم بكثير من أن يتولاه شخص أو جهة واحدة».
واختتم «مرسي» كلمته بتشجبع المرأة على «استكمال نضالها»، خاصة أنها تحتاج إلى رعاية أكبر من الموجودة، مشددا على أنه على يقين بأن المرأة قادرة على المعرفة والفرز، بغض النظر عن المستويات التعليمية، بحسب قوله.