قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «وقف تصدير الأغنام المحلية من السلالات المصرية، خاصة البرقي، إلى الخارج من منفذ السلوم، وتحديدا إلى ليبيا، حتى الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لتصدير الأغنام إلى ليبيا طبقا للمعايير المصرية والدولية المعنية بتنظيم تصدير الحيوانات بين الدول».
وكانت محافظة مطروح قد طلبت رسميا من وزارة الزراعة «وقف التصدير إلى ليبيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأغنام هناك بما يماثل ثلاثة أضعاف أسعارها في مصر، مما يجعل أغنام البرقي تشهد رواجا كبيرا في الأسواق الليبية نظرا لجودة لحومها».
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن «القرار يستهدف إعادة التوازن إلى سوق اللحوم بالداخل، وعدم تعرضه لأزمة جديدة تؤدي إلى انخفاض المعروض من اللحوم قبل شهر رمضان الذي يشهد ذروة الاستهلاك المحلي من اللحوم».
وقالت المصادر إنه «رغم ذلك فإن قرار غلق الاستيراد بصورة مباشرة لن يوقف عمليات التهريب المنظمة بين البلدين، خاصة أن تجارة الأغنام أصبحت مربحة في ليبيا، إلى جانب أن من يقوم بعمليات التهريب هم عصابات مسلحة ومنظمة ومدربة على الدروب والأودية الجبلية الحدودية التي يصعب الوصول إليها لضبط الحيوانات قبل تهريبها».
يأتي ذلك وسط قلق مستمر على الحدود المصرية بسبب الانفلات الأمني على الحدود بين البلدين، رغم دور القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب خلال الفترة الماضية، خاصة من المناطق الموبوءة بالأمراض، مما أدى إلى دخول سلالة الحمى القلاعية سات 2، التي تم رصدها في ليبيا قبل مصر بأشهر قليلة وأدت إلى نفوق 21 ألف رأس أبقار مصرية وإصابة 80 ألف رأس بأعراضها رغم الجهود التي قامت بها الأجهزة البيطرية لمتابعتها حتى اكتمال شفائها من الأعراض المرضية.
وتحظى الأغنام المصرية التي تخضع للإشراف البيطري والتحصين للتأكد من خلوها من الأمراض، بالإقبال من جانب الليبيين، وهو ما كان يتيح للهيئة العامة للخدمات البيطرية السيطرة على عمليات التصدير والتحكم في أعداد الأغنام التي يتم تصديرها إلى الخارج تنفيذا للتعليمات التي تقرها منظمتا الأغذية والزراعة «الفاو» والصحة الحيوانية «OIE».