أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يحظر على شركات السمسرة فى الأوراق المالية، التعامل فى الأسهم الأجنبية خارج البلاد.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إن القرار تضمن تعديل الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، لتنظيم تعاملها وقصرها على شهادات الإيداع المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل على غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج، سواء كانت مقيدة فى بورصات أجنبية أو غير مقيدة.
وأضافت الهيئة، فى بيان أصدرته الإثنين، أن مجلس الوزراء منح شركات السمسرة مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القرار الذى جاء بعد أن ورد إلى الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين مع شركات سمسرة مرخص لها بتكبدهم خسائر كبيرة، نتيجة التزامهم بتوجيهات هذه الشركات للاستثمار من خلالها فى أوراق مالية أجنبية، يتم التعامل عليها فى أسواق مالية أجنبية، وتخرج عن نطاق رقابة الهيئة.
وعلق رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، على صدور القرار، بقوله إن هذه الخطوة تغلق أحد أبواب نزوح الأموال للخارج، لأن الهدف من الاستثمار فى البورصة هو خلق أدوات تمويلية للمشاريع المحلية وإنشاء كيانات للاستثمار داخل مصر. وقال عيسى إن القوانين المنظمة للبورصة المصرية تحتاج إلى الكثير من التعديلات، للقضاء على الفساد وإتاحة الشفافية للمتعاملين، وعدم وجود تعارض مصالح بما يضر بحقوق المساهمين.
من جهة أخرى، قادت موجة الاحتجاجات السياسية والدعوة لمليونية «المحاكمات الثورية»،الثلاثاء، البورصة إلى الانكماش فى تعاملات الإثنين ، لتسجل قيمتها أدنى مستوى لها فى نحو عام، فيما خسرت الأسهم نحو 800 مليون جنيه لتواصل نزيف الخسائر منذ الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ومحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وهبط المؤشر الرئيسى«EGX30» بنحو 0.3٪ فاقداً 16 نقطة، ليستقر عند مستوى 4609 نقاط، بتعاملات بلغت قيمتها 156 مليون جنيه هى الأدنى فى نحو عام.