طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بمحاكمة الفريق أحمد شفيق باعتباره المسؤول الأول عن إحراق المستندات وأدلة الاتهام الحقيقة في قضية مبارك، مستنكرة أحكام البراءة التى صدرت بحق نجلي مبارك ومعاوني حبيب العادلي «الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار».
وقالت الهيئة الشرعية في بيان لها، على «فيس بوك»، مساء الأحد، إن شريعة الإسلام جاءت بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص وتصديقا لقوله تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، نستنكر أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين».
وتابع البيان: «إن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى ما يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية».
وطالبت الهيئة الشرعية بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق، ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
وتضم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أكثر من مائة عالم وداعية من أبرزهم الشيخ الدكتور محمد حسان، والشيخ ياسر برهامي، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد إسماعيل المقدم، ومحمد عبد المقصود، والدكتور محمد عبد المقصود عفيفي، المهندس خيرت الشاطر.