دعا عدد من المصريين المقيمين في الخارج إلى مقاطعة جولة الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت، الأحد، بالنسبة للمصريين خارج مصر، فيما دعا آخرون إلى إبطال صوتهم في عملية الانتخاب تجنباً لتعرض أصواتهم للتزوير.
وأطلقت حركة «مصريون متحدون» في بريطانيا حملة واسعة لدعوة المصريين المقيمين في لندن إلى إبطال صوتهم الانتخابي وكتابة: «لا لحكم العسكر أو الإخوان.. الثورة مستمرة» على ورقة الانتخاب في جولة الإعادة.
ورأت الحركة أن المرشحين المطروحين وهما محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لا يمثلان مطالب الثورة التي دافعوا عنها منذ يناير 2011، مؤكدين أن هدفهم هو حشد أكبر عدد ممكن من المصريين المؤمنين بالثورة ليعلنوا رفضهم للمرشحين الحاليين.
ودعت الحركة القوى السياسية والثورية في مصر إلى اتخاذ موقف آخر إذا حصلوا على ضمان بتشكيل لجنة دستور تُعبر عن جميع أطياف المجتمع ولا يتأثر بها طرف واحد من خلال قانون واضح يحدد معايير محددة لتشكيل هذه اللجنة، بجانب تسمية نائبين للرئيس بصلاحيات محددة ويكونان من التيار الثوري، حسب البيان.
وفي الولايات المتحدة، دعا المصريون المقيمون في أمريكا إلى مظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية بواشنطن، لإعلان رفضهم القاطع لما آلت إليه الأمور في مصر، معتبرين وجود محاولات عديدة لتحييد الثورة المصرية بشتى الطرق حتى ينتهي بها الطريق إلى الموت.
وأعلن المنظمون مقاطعتهم لانتخابات جولة الإعادة واعتزامهم إبطال أصواتهم في انتخابات الإعادة، التي وصفوها بـ«المسرحية»، قائلين إنهم أمام إعادة إنتاج نظام ساقط، وذلك بمشاركة كل من خانوا الثورة من جماعات وأفراد كل أطماعهم في السلطة.
فيما دعت «حركة شباب 6 أبريل المجموعات الدولية» المصريين في الخارج للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم مناصرة للثوار في التحرير وجميع المدن المصرية الثائرة واحتجاجا على الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه وأعوانه في النظام السابق.
ووصفت الحركة في بيانها، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الحكم بأنه هزيل فاسد ولم يتم بناؤه على حق أو عدل بل بُني على مصالح واتجاهات معينة.
وأضافت أن أحكام براءة ما أسمتهم «الأذرع الأمنية للنظام القديم» تعني عودتهم لوظائفهم، مما سيؤدي لحملة تنكيل شاملة بالشعب المصري انتقامًا من ثورة قامت لإزالة أمثالهم من سدة الحكم، علاوة على أن الحكم ببراءة نجلي الرئيس وشريكهما حسين سالم وسقوط دعوى نهب المال العام بدعوى التقادم تعني سقوط جميع حقوق الشعب في الأموال المنهوبة والمهربة.
من جهته، قال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، الدكتور عصام عبد الصمد، إن الحكم جاء مخيبًا للآمال، مضيفًا أن الحكم في هذا التوقيت قبل انتخابات الإعادة يصب في صالح المرشح الإسلامي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف عبد الصمد أنه يتمنى عدم إجراء انتخابات الرئاسة الآن وأن يتم تأجيلها حتى تتم صياغة الدستور قبل المضي في هذه الانتخابات الفارقة.
فيما دعا المصريون في سان فرانسيسكو إلى إقامة مظاهرات في «يونيون سكوير» غداً للتضامن مع متظاهري التحرير والدفاع عن الثورة المصرية، وقال المنظمون في بيان لهم إن النظام القديم برئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايزال يحاول الهجوم على الثورة بغطرسة مرة أخرى، معتبرين أن الحكم القضائي على مبارك كان مشحوناً سياسياً.
وتابع البيان: «لو كان لدينا شكوك في الماضي فإن الحكم على مبارك أصبح دليلاً واضحاً على أن النظام القديم لايزال قوياً وأن الحرب بين الثورة والنظام مازالت مشتعلة».