«محكمة النقض» هي الفرصة الأخيرة للمحكوم عليهم في قضايا الجنايات، إما أن تكتب السطر الأخير في مصير المتهمين وترفض طعونهم، أو أن تمنحهم فرصة ثانية لإثبات براءتهم أمام الجنايات، دائمًا ما يقول المحللون أو المحامون أو القانونيون عندما يصدر حكم من «الجنايات» إنه سيخفف أمام «النقض»، مؤكدين أن «النقض» طبقًا لقانونها لا تزيد من العقوبة ولكنها تخفف العقوبة أو تبقيها كما هي، إلا إذا قبلت طعن النيابة العامة، هذا ما يبني دفاع الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، أملهم في الوصول إلى حكم مخفف لموكليهما.
المستشار محمد ممتاز، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، هو كلمة السر في «محاكمة القرن»، حيث قالت بعض المصادر القضائية والسياسية إن حكم محكمة الجنايات تأخر إلى شهر يونيو حتى يتيح للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال الفترة التي سيتولى فيها المستشار «ممتاز» رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، حيث من المقرر أن يخرج المستشار حسام الغرياني، الرئيس الحالي لمحكمة النقض، على المعاش في نهاية شهر يونيو الجاري.
وأكدت المصادر أن طعن المتهمين «مبارك» و«العادلي» سوف يتم تقديمه خلال 60 يومًا من صدور الحكم، وبالتأكيد سينتظر دفاع المتهمين إلى الأيام الأخيرة من شهر يوليو لتقديم الطعن أي بعد رحيل المستشار «الغرياني» عن رئاسة محكمة النقض وتولي المستشار محمد ممتاز.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد اجتمعت مع المستشار حسام الغرياني قبل أشهر وكانت تحثه على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه رفض، وقال إن سنّه لا تسمح له، وهو ما جعل البعض يحسب «الغرياني» منتميًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي، إن القانون يتيح لهم فترة 60 يومًا، لتقديم الطعن أمام محكمة النقض، وأكد أنه ينتظر حصوله على نسخة من أسباب الحكم حتى يبنى عليها دفوعه التي سيقدمها إلى محكمة النقض، وتوقع أنه سيقدم طعنه للمحكمة خلال الأسبوع الأخير من الفترة المحددة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى فترة زمنية لدراسة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في حكمه، وأشار إلى أن عدم الاستجابة إلى طلباتهم بإحضار بعض الشهود سيكون سببًا في الطعن بالإضافة إلى الضغط الإعلامي والجماهير على أجواء المحاكمة.
ومن المقرر أن يقدم دفاع المتهمين المدانيين مذكرات الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة النقض، والتي سيحددون فيها الأسباب التي يرون من وجهة نظرهم أنها تمثل إخلالا بحق الدفاع أو المتهمين، وفي نفس الوقت تقدم النيابة العامة طعنها الذي يتضمن الأسباب التي تعول عليها النيابة في طلبها بتشديد العقوبة على المتهمين المدانين أو الحاصلين على أحكام بالبراءة.
وطبقًا لقانون محكمة النقض فإنه في حالة تقديم النيابة العامة للطعن في القضية وكذلك دفاع المتهمين المدانين فإنه يتم تحديد جلسة واحدة لنظر الطعنين، ويحق للمحكمة أن تقضي برفض جميع الطعون وهنا يصبح الحكم نهائيًا على جميع المتهمين، أما إذا قبلت طعني النيابة والمتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة، فإن محكمة الجنايات تنظر القضية وكأنها قضية جديدة ويحق لها أن تحكم بما تراه، حتى وإن كانت العقوبة أشد من المؤبد، أما إذا قبلت محكمة النقض طعن المتهمين ورفضت طعن النيابة فإن إعادة محاكمة المتهمين لا تزيد العقوبة فيها عن الحكم الأول طبقًا لقانون «لا يضار الطاعن بطعنه».