طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب 6 أبريل ، و16 حركة سياسية، بسحب الثقة من المجلس العسكري وتشكيل مجلس رئاسي ثوري،ولجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يتم فيها مراعاة التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، و تشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع القوى الثورية والسياسية، وتطهير القضاء، وضمانة استقلاله، وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وتعيين المستشار زكريا عبد العزيز.
ودعت الحركات، فى بيان مشترك الأحد، إلى ما سمته «إدارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة»، ولفتوا إلى إن الطرح الذى يقدمونه للمجتمع والقوى السياسية لم يعد مجرد رفاهية أو مقترح، وإنما ضرورة حتمية تفرضها الظروف، ورد فعل مباشر على مخطط تصفية الثورة، ومنح النظام القديم أو المقبل حصانة عدم المساءلة.