قرر المستشار أحمد إدريس، المكلف من وزارة العدل بالتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، وقف جميع الإجراءات الخاصة بتسليم أراضي متخللات (مستبعدات) مشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، الخاصة بالطلبات المشفوعة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين، التي وافق عليها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك حتى صدور قرارات رسمية بالسماح للوزارة بتسلم هذه المساحات وبدء التصرف فيها.
يأتي ذلك بعد تقارير تداولتها وسائل الإعلام حول استعادة الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، بعض أراضي المتخللات التي حصل عليها أعضاء مجلس الشعب خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالمخالفة للقوانين، وطرحها في قرعة علنية على شباب الخريجين، بعد أن تنازل عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن تلك الأراضي.
وزار المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة بورسعيد السبت، لمعاينة المشروعات التنموية الجديدة التي ستقيمها المحافظة علي المساحات التي قامت الوزارة بتسليمها، تمهيدًا لتوزيعها على شباب محافظتي دمياط وبورسعيد، طبقًا لنظام حق الانتفاع.
وقال وزير الزراعة لـ«المصري اليوم»: «وافقت الوزارة على تسليم مساحة 7500 فدان لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، لتوزيعها علي شباب الخريجين، منها 1750 فدانًا لصالح محافظة بورسعيد لإقامة مشروعات تنموية علي بحيرة المنزلة، لخدمة المحافظات المجاورة، و3500 فدان بمحافظة الإسماعيلية لخدمة محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بالإضافة إلى 2250 فدانًا بالسويس لخدمة شباب الخريجين بالمحافظة».
من ناحية أخرى، انتهت وزارة الزراعة من تقنين واضعي اليد لمساحة 25 ألف فدان خلال شهر مايو الماضي، وتم تحصيل 25 مليون جنيه كدفعة أولى لتقنين الأوضاع، بينما بلغ إجمالي ما حصلت عليه الحكومة عن أعمال التقنين خلال الشهور الماضية 61 مليون جنيه.