أصدر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، قراراً بإلزام العقارات الصادرة لها تراخيص مبانٍ، بإعداد شبكة لتوصيل الغاز الطبيعى ضمن شبكات المرافق العامة التى يجب تنفيذها فى كل عقار طبقاً لشروط ومواصفات شركة الغاز المعنية،
ويتيح القرار لجهة الإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم خصم قيمة تلك الشبكات من قيمة خطاب الضمان البنكى الذى يقدمه المقسم عن تكاليف تنفيذ شبكات المرافق إلى مشروع التقسيم المعتمد.
ونص القرار على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مسؤولية التأكد من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى الداخلية بالمبنى قبل الموافقة على توصيل المرافق الأخرى، وذلك أثناء مراجعة أعمال العقار وتقديم شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.
وأكد المحافظ أن القرار يأتى فى إطار جهود المحافظة لإدخال الغاز الطبيعى لجميع المنازل.