بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبدالرحيم وأبوالعز الحريرى، بشأن العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية من عام 1976 إلى 2011، تباينت آراء الأحزاب السياسية حول هذا القانون، فبينما رحب به البعض، استنكر آخرون تطبيقه على المتهمين فى قضايا الإرهاب.
قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن كل من سجن من أجل آرائه أو أفكاره يجب أن يطبق عليه هذا القانون فوراً، أما الذين صدرت ضدهم أحكام فى قضايا إرهابية كتفجير قنابل أو اغتيالات أو فى قضايا تخص السلام العام أو أمان المجتمع، فهؤلاء خارج هذه الحسبة ويجب ألا يطبق عليهم هذا القانون، فيجب أن نفرق بين سجناء الرأى وبين من ارتكبوا جرائم ضد البلد وضد السلام الاجتماعى.
وأكد «زكى» أن تمرير القانون هو بمثابة استغلال من الأغلبية الدينية للسلطة التشريعية لمحاولة تبييض وجه الإسلاميين وتبرئتهم من جرائم الإرهاب والاغتيالات.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن كل المواطنين الذين خضعوا لمحاكمات استثنائية، أو أمام محاكم عسكرية، أو أمن الدولة، تعتبر الأحكام الصادرة ضدهم ظالمة ويجب تبرئتهم فوراً بتطبيق هذا القانون، لأن هذا يخص العدالة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزبنا كان أحد المتقدمين بمشروع هذا القانون. وقال محمد مصطفى شردى، نائب رئيس حزب الوفد، يجب أن يكون الغرض من القوانين الكثيرة التى يصدرها مجلس الشعب هو مراعاة المصلحة العامة للبلاد، وإذا رأى مجلس الشعب أهمية إصدار هذا القانون وتمت الموافقة عليه بالأغلبية البرلمانية فلا نستطيع أن نرفضه.
وأكد «شردى» أنه ينبغى على مجلس الشعب بأغلبيته الدينية أن يراعى عند إصدار القوانين نظرة المواطنين إليه وتخوفهم من استغلال الأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين بعينها، فيجب على المجلس عند إصدار أى قانون أن يوضح الأسباب التى أدت إلى الموافقة على هذا القانون، لأن كل هذه مواقف ستحسب على مجلس الشعب الحالى.
وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الموافقة على هذا القانون أمر سيئ جداً وغير مقبول لسببين، الأول من حيث الشكل، فالقانون معيب سياسياً وكأنه صراحة تم تفصيله على 33 شخصاً فقط من أعضاء الجماعة الإسلامية ولتبرئة أشخاص بعينهم.
وأضاف أن السبب الثانى من حيث المضمون، فنحن مع كل من ناضل ضد نظام مبارك بشكل سلمى كخيرت الشاطر وغيره من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور والدكتور سعد الدين إبراهيم وغيرهم، لأن هؤلاء تم اضطهادهم من أجل آرائهم وأفكارهم وتمت معاقبتهم بتلفيق قضايا لهم ومحاكمة بعضهم عسكرياً، وهؤلاء نطالب بالعفو الشامل لهم جميعاً، أما كل من ناضل بحمل السلاح وقتل المواطنين وأرهب المصريين وكل من خرب وارتكب جرائم تحت اسم النضال فهؤلاء يجب التعامل معهم كإرهابيين تجب معاقبتهم، ولا نعلم حتى الآن كيف سيطبق هذا القانون.
وأضاف «خيرى»: بناء على ذلك فإذا كان الغرض من هذا القانون هو تبرئة أشخاص بعينهم من جرائم إرهاب واغتيالات ارتكبوها فنحن نرفضه.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إن تطبيق القانون يعنى أن من قتل المصريين والرئيس الراحل أنور السادات وتلوثت أيديهم بدماء المصريين أصبحوا مناضلين مثل «نيلسون مانديلا». وأضاف «حسب الله» أنه مع فكرة تطبيق القانون بالنسبة للجرائم السياسية وليست الجنائية.