توقع رجال قضاء وخبراء قانون مد أجل النطق بالحكم في قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه.
وأكدوا أن المحكمة إذا انتهت من تكوين الرأي في القضية واكتملت عقيدتها سوف تصدر الحكم فيها، إلا أنهم أشاروا إلى أن القانون يسمح للمحكمة بمد أجل النطق في القضية المحجوزة للحكم مرتين، لذلك فإن القضية سيتم تأجيلها إلى ما بعد 30 يونيو على الرغم من بلوغ المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، سن المعاش، وهو ما سيجعل القضية تتخذ نفس الخطوات التي اتخذتها مرة أخرى، مطالبين هيئة المحكمة باستخدام نظرية المواءمة الوطنية بأن ترجئ النطق بالحكم إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية حتى لا يستغل الحكم أيا كان مصيره في المنافسة الانتخابية.
من جهته قال المستشار رفعت السيد، نائب رئيس محكمة النقض السابق: «هناك أربعة احتمالات يمكن توقعها في جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق، الأول أن تصدر هيئة المحكمة حكما بإدانة المتهمين، والثاني أن تحكم بالبراءة، والثالث هو أن تعيد هيئة المحكمة الدعوى للمرافعة لاستكمال أوجه التحقيق مثل سماع شهادة شهود كان المتهمون قد طلبوا شهادتهم وتعذر ذلك أو مناقشة أدلة طلبها الدفاع ولم تستجب المحكمة إليها أو لأي أسباب أخرى تراها المحكمة من شأنها إعادة الدعوى مرة أخرى إلى المرافعة».
وأضاف: «الاحتمال الرابع والأهم هو أن تستخدم المحكمة نظرية المواءمة الوطنية بأن تؤجل النطق بالحكم إلى ما بعد انتهاء جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يستغل الحكم أيا كان مصيره في المنافسة الانتخابية بين المرشحين، وهو ما قد يسيء للقضاء، فضلا عن أنه يزيد من نار الفتنة والفرقة بين الشعب».
وأشار «السعيد» إلى أن مصر في حاجة ملحة الى تكاتف المواطنين ولملمة الجراح، وذلك من خلال المواءمة الوطنية التي تقتضي إرجاء الفصل في الدعوى إلى ما قبل نهاية يونيو، لافتا إلى أن إرجاء النطق بالحكم أو مد أجله لا يؤثران على الإطلاق في النتيجة التي سوف تنتهي إليها المحكمة، خاصة أن القانون يتيح للقاضي مد أجل النطق بالحكم في القضية التي سيصدر بحقها حكم مرتين، مؤكدا أن إصدار الحكم في هذا اللحظة الحرجة من شأنه إشعال الفتن بين الشعب.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق: «طبقا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا مع إلغاء حالة الطوارئ، أتوقع أن يتم مد أجل النطق بالحكم إلى ما قبل 30 يونيو الجاري وليس بعده، حيث يخرج المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، إلى المعاش نهاية الشهر الجاري، لذلك سيتم النطق بالحكم قبل نهاية الشهر، لأن ذلك الحكم تاريخي وهو الأمر الذي لن يضيعه على نفسه أي قاضٍ، إلا أنه أكد أن القضية سيتم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى ما بعد 30 يونيو، وذلك يعني أن قاضيا آخر هو الذي سيتولى نظر القضية من جديد، وهو ما يعنى أن القضية ستأخذ كل الخطوات التي اتخذتها الفترة الماضية نظرا لكثرة عدد أوراق القضية الذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف ورقة، فضلا عن كثرة شهود النفي والإثبات بها وتداخل وزارات وجهات عديدة فيها».
وأشار الدكتور إبراهيم العناني، رئيس كلية حقوق عين شمس، إلى أنه إذا كانت هيئة المحكمة قد انتهت من تكوين الرأي في القضية واكتملت عقيدتها بالحكم سوف تصدره.
وعن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد حيث تجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، قال: «القاضي لا يتأثر بالاحداث السياسية وإذا تأثر بها لا يصلح أن يكون قاضيا، لذلك يجب على هيئة المحكمة عدم التأثر بما تشهده البلاد حاليا».
وأضاف: «لن تراعي المحكمة الظروف التي تشهدها مصر حاليا، خاصة أن جموع الشعب المصري في الداخل والخارج تترقب إصدار الحكم على الرئيس السابق الذي أطاحت به الثورة التي دفع آلاف الشباب دماءهم ثمنا لنجاحها».