قالت صحيفة عكاظ السعودية، الصادرة، الخميس، إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «دحضت مزاعم» بثها أحمد الجيزاوي، المحتجز بالمملكة لاتهامه بتهريب مواد مخدرة إليها، عبر رسائل خطية لوسائل إعلام مصرية، قال فيها إنه «لم يعترف بالتهريب»، وأن رسالته الأخيرة بطلب العفو «كان مدفوعًا لكتابتها».
وقال المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور حسين بن ناصر الشريف: «الجمعية وإيمانًا منها بدورها في حماية حقوق الإنسان والتأكد من توفر جميع حقوق المتهم المشار إليها في نظام الإجراءات الجزائية، وغيره من الأنظمة بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو لغته أو دينه، تابعت ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، قضية المتهم أحمد الجيزاوي منذ بدايتها، وذلك بتكليف المحامي سليمان الحنيني بالترافع عنه إن رغب في ذلك، وتم التواصل مع القنصلية العامة لمصر منذ ذلك التاريخ وبشكل رسمي، وإحاطتهم بما تعتزم الجمعية القيام به، وأبدى الجيزاوي رغبته وقناعته بتوكيل المحامي بموجب طلب رسمي موقعًا منه شخصيًا ومرفوعًا لوزارة العدل، وفي أثناء استكمال إجراءات التوكيل استغنى المتهم عن محامي الجمعية ووكل محاميًا آخر نزولًا عند رغبة زوجته والقنصلية المصرية، حسب ما ورد في خطابه الذي يشكر فيه الجمعية وما قامت به من جهود».
وأضاف «الشريف»: «أكدت الجمعية سابقًا، ومازالت، بأنها على أتم الاستعداد للتواصل والتنسيق مع القنصلية المصرية في هذه القضية، وتوفير محام آخر أو عدد من المحامين إن رغب المتهم أو قنصليته، أما ما يدعيه بأن سبب استغنائه عن محامي الجمعية هو عدم التزامه بأداء واجبه، وتصريحه للإعلام بغير الحقيقة، فهذا أمر ينفيه الواقع والمنطق والأوراق الرسمية التي وقع عليها بنفسه، أما بخصوص اعترافه بالتهم أو عدمها فهذا أمر تثبته إجراءات التحقيق أو تنفيه من خلال القضاء أثناء نظر القضية، وإدانة أو براءة المتهم من اختصاص القضاء، ويجب أن نطبق القاعدة الأساسية وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي».
وتابع: «أما بخصوص ما رفعه الجيزاوي إلى خادم الحرمين الشريفين من طلب للعفو، فإنه كان أيضًا بإرادته المنفردة وبتوقيعه وبحضور قنصلية بلاده، ولا نعلم لمَ كل هذه التناقضات من المتهم رغم أنه محام ويعرف الإجراءات القانونية ويستطيع أن يقدم كامل دفوعه أمام القضاء حرصًا على سلامة القضية وتعزيزًا لدور العدالة».