دعت منظمة العفو الدولية إلى التحرك العاجل والتضامن الدولي مع المواطن المصري محمود محمد أمين، المقبوض عليه في أحداث العباسية، التي جرت في 4 مايو الجاري، والمطالبة بالإفراج الفوري دون شروط عنه.
وطالبت المنظمة على موقعها الإلكتروني، تضامن الأفراد من دول العالم ومناشدة السلطات المصرية لكي تسمح لمحمود محمد أمين بالحصول على الرعاية الطبية الكافية التي يحتاجها جراء ظرفه الصحي الذي يمر به، والإصابات التي لحقت به أثناء إلقاء القبض عليه، وحث السلطات كي توقف كل التحقيقات التي تقوم بها النيابة العسكرية فيما يتعلق باعتقاله، والمبادرة إلى إحالته للمثول أمام هيئة قضاة مدنية عادية.
وذكرت المنظمة في بيانها أن محمود محمد أمين فقد القدرة على الإبصار في عينه اليمنى جراء الإصابة التي تعرض لها في وجهه بطلق من بنادق الخرطوش التي استعملتها قوات مكافحة الشغب في ميدان التحرير، خلال مشاركته في أول أيام انتفاضة مصر يوم 25 يناير، وخضع محمود لعملية جراحية قبل يوم 24 أبريل 2012، وكان من المفترض أن يخضع لعملية ثانية عقب أسبوعين، غير أن إلقاء القبض عليه حال دون تمكنّه من إجراء العملية.
وكان محمود محمد أمين أحيل للمثول أمام المدعي العام العسكري برفقة حوالي 300 من المحتجين، حيث أصدر بحقهم أمراً يقضي بتوقيفهم مدة 15 يومًا على ذمة الحجز الاحتياطي لاتهامهم بالمشاركة في أعمال احتجاجية في منطقة عسكرية، والاعتداء على أفراد عسكريين، ومهاجمة مبانٍ عسكرية، وإعاقة حركة المرور، وقد جرى تجديد أمر احتجازه مدة 15 يومًا أخرى بتاريخ 19 مايو.
ووفقًا لبيان العفو الدولية رفض السجن إعطاء محمود مسكن الألم الذي جلبه أحد أصدقائه له، وفي 20 مايو انضم محمود إلى إضراب عن الطعام شرع فيه حوالي مائة آخرون من زملائه المحتجزين ممن كانوا معه في نفس الاحتجاج، مطالبين بالإفراج عنهم ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.