اعتمدت وزارة الداخلية، الأربعاء، خطة أمنية متكاملة لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، التي بدأت أولى جلساتها في 3 أغسطس الماضي، ومن المقرر النطق بالحكم فيها السبت المقبل.
تضمنت الخطة تأمين جلسة المحاكمة التي ستجرى في أكاديمية الشرطة، وتأمين أعماق وخطوط السير في عدة محافظات، منها طريق مصر الإسماعيلية، حيث يقع المركز الطبي العالمي، والطريق الدائري، والأوتوستراد، مع الانتشار الأمني المكثف وتأمين المنشآت والميادين الحيوية.
وحددت الخطة الأمنية 6 محاور شاملة، تشارك فيها جميع قطاعات الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خاصة أن هناك معلومات تؤكد اعتزام البعض إحداث حالة من الهياج عقب صدور الحكم، سواء كانت الأحكام بالإدانة أو البراءة، أو قررت المحكمة مد أجل الحكم، ووضعت الوزارة في كل محور بندا لقياس مردود الحكم، وردود أفعال الشارع، والأماكن الملتهبة في القاهرة والمحافظات.
ويقوم المحور الأول على تأمين منطقة أكاديمية الشرطة، التي يشرف عليها اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالتنسيق مع الأمن المركزي، وإدارة ترحيلات القاهرة، ورجال البحث الجنائي، وقطاع الأمن العام، خاصة أن هذا المحور يحتاج إلى تأمين شامل لأن الأكاديمية تحتوي على 10 أبواب، تم تخصيص الباب الأول منها لدخول المتهمين، بينما خصص الباب رقم 8 لدخول الإعلاميين والمحامين، مع وضع حراسات للتأمين على جميع الأبواب الأخرى.
أما المحور الثاني فيعتمد على تأمين المتهمين داخل السجون، وحتى اصطحابهم إلى مقر أكاديمية الشرطة، ويشارك فيه جميع قيادات أمن القاهرة والأمن العام والقوات المسلحة، حيث تم اعتماد خطة منفصلة لتأمين هذه المهمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وستبدأ في الرابعة فجرا بعد مسح خطوط السير وتأمين أعماق الطرق، وتنتهي بإيداع المتهمين قفص الاتهام داخل أكاديمية الشرطة قبل إعادتهم مرة أخرى إلى محبسهم بعد الحكم، وهو الجزء الأكثر خطورة من الخطة.
المحور الثالث يتضمن نقل مبارك من محبسه بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية، وهو الأمر الذي تم التنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأنه، وسيتم نقل الرئيس السابق في طائرة عسكرية، ووضعت الوزارة خططا لتأمين الطريق تحسبا لوقوع أي اعتداءات على المستشفى، أو تظاهرات قد تندلع أمامه إذا جاء قرار القاضي باستمرار حبسه في المركز الطبي.
أما المحور الرابع في الخطة فيعتمد على إخلاء قاعة المحكمة بمجرد صدور الحكم وتأمين المتهمين، بصورة سريعة وعاجلة يشارك فيها جميع قيادات وزارة الداخلية البالغ عددهم 1000 ضابط موجودين داخل وخارج وفى محيط قاعة المحكمة، وتقضى الخطة بنقل جميع المتهمين فورا إلى محبسهم، سواء كان الحكم بالإدانة، أو مد أجل الحكم أو البراءة، خوفاً من حدوث أى تداعيات.
المحور الخامس تقع مهمته على قطاعى الأمن المركزى والإدارة العامة للمرور، ويستهدف تأمين خط سير المتهمين منذ انطلاقهم فجرا من المنطقة المركزية بسجون «طرة ب»، والمودع بها كل من علاء وجمال مبارك، وأحمد رمزى وعدلى فايد وحبيب العادلى، وهم المتهمون الخمسة المحبوسون فى القضية، بعد صدور قرارات بنقل كل من حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر، مساعد الوزير لأمن القاهرة السابق، إلى مستشفيين خارج السجون بسبب ظروفهما الصحية.
وسيتم تأمين أعماق الطرق التى ستسير فيها سيارات المتهمين بعمق يصل إلى 1 كيلو متر، بجانب وضع الاستعدادات الخاصة لنقل المتهمين المودعين فى المستشفيات فى مأموريات خاصة بسيارات إسعاف وفقا لحالتهم الطبية، ووفق هذا المحور ستكون هناك مأمورية تشارك فيها مديرية أمن الجيزة لنقل حسن عبد الرحمن من مستشفى الشرطة بالعجوزة، وفقا لخطوط سير يؤمنها رجال البحث الجنائى والأمن المركزى، وكذلك إسماعيل الشاعر المودع فى مستشفى السلام الدولى، وتتولى مسؤولية تأمينه مديرية أمن القاهرة، ومن المقرر اصطحابه مباشرة عبر الطريق الدائرى إلى التجمع الخامس، كما تعزز الإدارة العامة للمرور من انتشارها على الطرق السريعة.
أما المحور السادس، الذى اعتبره وزير الداخلية أهم محاور خطة التأمين، فهو قياس ردود فعل المواطنين عقب صدور الحكم، خاصة أن هناك معلومات تشير إلى نية البعض إحداث حالة من الهياج عن طريق الدعوة للتظاهر فى الميادين والمحافظات، أيا كان الحكم، وتشارك فى هذا المحور جميع قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، وأصدر الوزير تعليمات مشددة وضعت لجميع المديريات لتأمين المنشآت الحيوية والميادين ومتابعة العمل الجنائى، مع رفع تقرير عن الحالة الأمنية بشكل دورى إلى إدارة المتابعة بمكتب الوزير عقب صدور الحكم.
وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن أكثر من 20 ألف ضابط ومجند وسيارة شرطة وجيش تتولى مهمة تأمين المحاكمة، بالاشتراك مع قوات الدفاع المدنى، وفض الشغب، والمجموعات القتالية، للحيلولة دون حدوث أى اشتباكات بين رجال الشرطة والمتواجدين خارج الأكاديمية. وشدد اللواء محسن مراد على الضباط المعينين خدمة وأفراد الأمن بتأمين الأكاديمية من جميع الجهات، وعدم الاحتكاك بأحد من الحضور، سواء من المؤيدين لمبارك أو المعارضين، وضبط النفس لأقصى درجة لأن دور الضباط التأمين فقط.
وأضافت المصادر أن التعليمات شددت على فصل المؤيدين عن المعارضين بحواجز حديدية، وتعيين خدمة أمنية بين الجانبين، وأشارت إلى أن جلسة الحكم ستشهد إجراءات أمنية مشددة، وستتم الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن، على أن يجرى تفتيش الحضور بدقة، ومنع دخول الهواتف المحمولة والكاميرات، تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة. وأكدت أن الخدمات الأمنية ستنتشر فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها الـ10، مع وضع الدبابات على الأبواب الرئيسية، وتحديداً البوابتين الأولى والثامنة، بالإضافة إلى نشر أكثر من ٢٠ ألف ضابط ومجند من قطاعات الوزارة المختلفة، و60 دبابة، فى محيط الأكاديمية، و100 داخلها.
وأوضحت المصادر أن الخدمات الأمنية ستبدأ منذ الرابعة من فجر السبت بتأمين المدخل الأول للأكاديمية، بحوالى 1000 مجند وفريق من «الخيالة»، وقوات من الأمن المركزى على البوابة رقم «8» المخصصة لدخول الإعلاميين وهيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين، بعد الاطلاع على التصاريح الصادرة لهم من وزارة العدل بحضور المحاكمة، ومطابقتها ببطاقة الرقم القومى، والمرور على بوابة إلكترونية والتفتيش عن طريق جهاز فحص المعادن.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت خدمات تأمينية على مهبط الطائرات الموجود فى مقر الأكاديمية، على أن تتولى القوات المسلحة عملية نقل مبارك بطائرة عسكرية، كما وضعت خطة لتأمين هيئة المحكمة بتعيين حراس لهم كنوع من إجراءات التأمين، وستكون مهمتهم تأمين سلامة هيئة المحكمة، كما تم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول أعضائها.