تشهد القاعة التى ستعقد فيها جلسة النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين - تجهيزات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تخضع القاعة للتفتيش الدقيق قبل المحاكمة بيوم للتأكد من سلامتها، وبعدها ستوضع تحت حراسة أمنية مشددة.
قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم تسليم القاعة إلى خبراء المفرقعات قبل النطق بالحكم بـ24 ساعة، لفحص المقاعد والسقف والنوافذ وغرفة المداولة والغرفة المجاورة لها وقفص الاتهام، وجميع المداخل المؤدية إلى غرفة المداولة عن طريق أجهزة الكشف عن المفرقعات.
وأوضحت المصادر أن هناك طائرات ستفحص المنطقة المجاورة للأكاديمية والمبانى الداخلية لها، وتتكون قوات التأمين داخل القاعة من ضباط الأمن العام والوطنى والمباحث وقوات الحراسات الخاصة بالإضافة إلى المخابرات الحربية، ويشارك فى التأمين الخارجى والداخلى القوات المسلحة التى ستنشر دباباتها حول جميع الأبواب.
وأكدت المصادر أنه سيسمح فقط بدخول من يحمل تصريحاً لحضور المحاكمة بعد مطابقته ببطاقة الرقم القومى، وتفتيش الداخلين عن طريق جهاز كشف المعادن والبوابات الإلكترونية.
وأشار المصدر إلى أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف عنصر أمنى سيتسلمون خدماتهم قبل المحاكمة بـ12 ساعة، مقسمين على جميع الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، كما تم نشر عدة أكمنة بالطريق الدائرى لتأمين موكب المتهمين لدى توجههم للمحاكمة وكذلك فى طريق مصر السويس والتجمع الأول والثانى والثالث، وطريق الأوتوستراد، ويخضع الأشخاص الذين يمرون على هذه الأكمنة للتفتيش فى حالة الاشتباه فيهم وستنتشر القوات المسلحة بكثافة حول مقر الأكاديمية والبوابة رقم 8 المصرح بدخول أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى والمحامين منها، بالإضافة إلى سيارات الدفاع المدنى والإسعاف مع وضع الحواجز الحديدية المثبتة فى الأرض بالخرسانة على الباب رقم 8.