.
وأضافت المصادر أن القرار لم يتم تفعيله منذ سنوات، ولا تزال الوحدات في «قبضة الحكومة» ويجب تحريرها، لتكون أولى خطوات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الذي يطالب به العديد من الملاك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس حاليًا قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وبدأت جلسات الاستماع وعقد ورش العمل المختلفة، للوصول إلى الشكل النهائي للقانون، بما لا يؤثر على المستأجرين ولا يظلم الملاك، موضحًا أن هناك مقترحًا بأن تكون الزيادة تدريجية لحين تحرير العلاقة في مدد تتراوح بين 8 و10 سنوات، مع وجود صندوق لدعم المستأجرين البسطاء.