دعا البنك الدولي، الرئيس القادم في مصر إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار، وتقليص الفوارق الجغرافية في مستويات المعيشة، لكبح التدهور الاقتصادي.
وقال كبير إخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي «أندرو ستون»: إن تعزيز فرص التوظيف في مصر يستلزم زيادة معدل النمو وتحسين مناخ الأعمال ودعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وأضاف ستون، خلال حلقة نقاشية بعنوان «تعزيز مناخ الأعمال في مصر»، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين المصريين والدوليين، أن عملية التحول الهيكلي الذي يصاحب عملية التنمية تتزامن مع تحول قوى العمل بعيدًا عن القطاع الزراعي إلى الصناعات التحويلية والخدمات، موضحًا أن عملية التحول الهيكلي في مصر يمكن أن تخفف من وطأة الفقر عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه لا يمكن حصر مشكلة التوظيف بدول منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر، في بطء عملية خلق فرص العمل مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة سجلت معدلات استجابة بطيئة في مجال خلق فرص العمل، مقارنة بمعدلات نمو الدخل.
وأوضح أن عمليتي الخدمات والتصنيع يمكن أن تلعبا دور المحرك لخلق فرص العمل وزيادة الدخل على حد سواء، مشيرًا إلى أن الخدمات شكلت مصدر قوة لكل من الدخل، وفرص العمل فيما يتعلق بمستوى النمو، خاصة في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.