قال إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تجرى اتصالات حاليا مع جهاز تنمية سيناء، للتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بإعداد مشروعات ودراسات حول الاستثمار والتنمية فى سيناء، والاستفادة من الثروات المعدنية فى الصناعة والحد من تصديرها كخامات.
وتابع «النجدى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التنمية الصناعية لديها قائمة مشروعات وأسماء لمستثمرين كانوا قد أبدوا رغبتهم فى وقت سابق فى الاستثمار فى سيناء، لافتا إلى أن الهيئة ستدرج المنطقة ضمن خطة طرح رخص الأسمنت الجديدة.
وقال إن هيئة التنمية الصناعية ستنتهى خلال أسبوعين من ملف حوافز الاستثمار فى سيناء، مؤكدا أنها لن تختلف كثيرا عن حوافز الصعيد التى تتضمن تقديم دعم نقدى 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل فى المشروعات كثيفة العمالة يتم خصمها من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والتأمينات، بشرط أن تتعدى استثمارات المشروع 15 مليون جنيه فضلاً عن الحوافز الأخرى.
وأشار إلى أن هناك مشروعات جاهزة للتنفيذ فى سيناء منها مشروع إنتاج السيليكون من الرمال البيضاء بالإسماعيلية، ومصنع أميسال لإنتاج كربونات الصوديوم، الذى حصل على عدد من الموافقات ما عدا موافقة وزارة البيئة التى تدرسه حاليا.
وأوضح «النجدى» أن الهيئة تسعى حاليا لاستصدار قرار يمنحها سلطة تسعير أى أرض خاصة بالصناعة ووضع اليات تسعيرية مشجعة، مشيرا إلى أن غياب آلية تسعير واضحة للأراضى الصناعية التابعة للهيئة كان سبباً فى تعطيل تنفيذ المشاريع، مؤكدا التوصل إلى اتفاق مع «المجتمعات العمرانية» بشأن الأراضى الصناعية الخاضعة لولاية الأخيرة، حيث تعتمد هيئة المجتمعات العمرانية فى اجتماعها المقبل قرارا بنقل تبعية أراضى الاستثمار الصناعى إلى التنمية الصناعية على أن تلتزم الأخيرة بتوريد قيمة البيع فور التخصيص، وأكد أنه سيتم استئناف تخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى وفتح الباب مرة أخرى أمام المستثمرين للحصول على الأراضى فور صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية واعتماده من مجلس الوزراء ليتم العمل به فوراً، خاصة أنه لا يحتاج إلى تصديق من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.