أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أن مد العمل بقانون الطوارئ المقرر انتهاؤه فى 31 مايو الجارى «أمر وارد» إذا ما حدث انفلات أمنى فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ما وصفه بـ«اللغط» حول الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وقال «هاشم»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الموقف العام الآن يشير إلى ضرورة تواجد القوات المسلحة فى الشارع لدعم موقف الشرطة وتحقيق الأمن، بسبب عدم تعافى جهاز الشرطة بشكل كامل.
وأوضح أن حالة الطوارئ ستنتهي في موعدها إذا لم يستجد ما يستدعي وجودها، وأنه فى الحالة الأخيرة يتم عرض الأمر من جانب المجلس العسكرى على مجلس الوزراء ليأخذ رأيه، ثم يتم عرض الأمر على مجلس الشعب، ليقرر ما يراه خلال 7 أيام، وفقاً لنص المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن قانون العقوبات الحالي الذى تضمن بعض التعديلات فى عام 92 أقوى من قانون الطوارئ، مشيراً إلى أنه يتضمن جميع أوجه مواجهة الإرهاب والفساد وأى عمل يتعلق بالدولة داخلياً وخارجياً، وتصل العقوبة إلى الإعدام، متسائلاً: «لا أعرف لماذا يصر المجلس العسكرى على استمرار حالة الطوارئ بدلاً من تطبيق قانون العقوبات؟!».
وأشار «درويش» إلى أنه يجوز للمجلس العسكرى مد حالة الطوارئ بشرط بموافقة السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب، منوها بأنه فى حالة عدم موافقة مجلس الشعب على مد فترة الطوارئ يجوز للمجلس العسكرى أن يتخذ التدابير الأمنية لحماية مصر، باعتباره مسؤولاً عن أمن البلاد داخلياً وخارجياً حتى بعد انتهاء الانتخابات.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مد حالة الطوارئ ليس من سلطة «المجلس العسكرى» وإنما يرجع للسلطة التشريعية، المتمثلة فى مجلس الشعب، مشيراً إلى أن مصر لم تكن بحاجة لقانون الطوارئ خلال الـ30 سنة الماضية أكثر منها الآن، خاصة فى ظل وجود حالة الانفلات الأمنى، والحاجة إلى تأمين البلاد فى مرحلة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.