أكد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أنه «تم الاتفاق على عدم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اقتراح معايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في الجلسات العامة إلا بعد التنسيق الكامل مع جميع القوى السياسية والحزبية داخل البرلمان».
وكان قد تم توزيع ملحق لجدول أعمال جلسة الإثنين، يفيد بمناقشة هذا التقرير ولم تتم مناقشته.
وقال وكيل لجنة الدفاع في تصريح له: إن «هناك مشروع قانون مقدمًا من اللجنة نفسها، بالإضافة إلى عدة اقتراحات في هذا الشأن من جانب عدد من الأعضاء وهناك توافق كبير حول محورين أساسيين: الأول أن تكون آلية التصويت بنسبة 67% وإذا لم يتم التوافق على أي مادة تكون الموافقة في جلسة تالية بنسبة 57%، والثاني بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور».
ونفى «إسماعيل» ما تردد عن تهديد نواب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، وأحزاب أخرى بالانسحاب من جلسة المجلس عند منافشة التقرير.
كانت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري، قد أعدت مشروع القانون بتكليف من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وتم إدراجه في جلسات، الإثنين، في ملحق منفصل.
ويرى عدد من نواب المعارضة في المجلس أن «الكتاتني» قرر تأجيل المناقشة في هذا الموضوع حتى لا يؤثر ذلك على مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق.