قال عصام الإسلامبولى، محامى حمدين صباحى، المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نصبت من نفسها حكما فى قضية الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى عندما قبلت تظلم الفريق أحمد شفيق بعودته لسباق الانتخابات عقب استبعاده بعد صدور القانون، وهو ما يعتبر تدخلا فى اختصاصات المحكمة الدستورية، وساهمت فى وصول «شفيق» إلى جولة الإعادة عبر «انتخابات غير شرعية».
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه طلب فى مرافعته الخاصة بالطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى استمرت لمدة ساعتين، مساء الأحد، السماح لـ«صباحى» بخوض جولة الإعادة حفاظا على سلامة وشرعية نتائج الانتخابات حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا قبل جولة الإعادة بدستورية قانون «العزل»، واستبعاد شفيق من السباق، وفى هذه الحالة ستواجه اللجنة مأزقا دستوريا بسبب إجراء جولة الإعادة بمرشح واحد - أى «مرسى» - دون منافس أمامه.
وأشار «الإسلامبولى»، إلى أنه دفع فى مرافعته بعدم دستورية إدراج أسماء المجندين وأمناء الشرطة بالكشوف الانتخابية والسماح لهم بالتصويت بالمخالفة للمادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما دفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تنص على إجراء جولة الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، بسبب عدم حصول «مرسى» و«شفيق» مجتمعين على نسبة 50%+1من إجمالى عدد الأصوات، كاشفا عن أنه سيطعن على هذه المادة لتتم الإعادة بين 3 مرشحين، بسبب استحالة حصول المرشحين الثانى والثالث على نفس عدد الأصوات، مضيفا أن هذه المادة لا تمنع تنازل مرشح لصالح آخر، ولكن بشرط أن يتم ذلك قبل إعلان النتيجة النهائية.