كشف مسؤول بارز فى وزارة البترول عن أن المزايدة الجديدة للغاز، التى ستطرحها الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، الثلاثاء، تتضمن مناطق مطروحة على حافة خط الحدود البحرى مع إسرائيل، شرق البحر المتوسط، وقال إن الجانب المصرى، يستهدف فى المقام الأول ترسيخ السيادة المصرية على الحدود البحرية مع «تل أبيب»، وتأكيد الأمر الواقع، الذى يتفق مع القانون الدولى.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الجانب المصرى حدد منطقتين من 4 قرب الحد البحرى المرسوم بين مصر وقطاع غزة والنقطة الحدودية المشتركة بين مصر وقبرص وبين اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل، التى وقعتها البلدان عام 2010، وشدد على أنه تم التنسيق بشكل تام بين القوات البحرية والقوات المسلحة، لتحديد إحداثيات هذه المنطقة. وتابع: «إذا كانت إسرائيل ستتضرر من أى نشاط محتمل لمصر فى المناطق البحرية، الداخلة فى نطاق الخط البحرى المرسوم، فعليها اللجوء إلينا لأننا سنمارس حقنا الطبيعى، فى البحث عن الغاز والبترول فى هذه المناطق».
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول لـ«المصرى اليوم»: إن «إيجاس» فضلت تأخير طرح مزايدة التنقيب عن الغاز، لحين الحصول على موافقة الجهات الرسمية بشكل كامل، بما فيها المناطق الحدودية، لأن استبعادها كان سيحمل إشارات سلبية، فى غير صالحنا، ومنها عدم حرصنا على طرق هذه المنطقة، رغم تواجدها فى نطاق الحدود المصرية.
وشدد الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول على أن «طرح وزارة البترول مناطق للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، وقرب الحدود الشرقية خطوة مهمة، ستجنبنا الموقف الحالى الذى يعانى منه لبنان مع إسرائيل»، مشيراً إلى شكوى الحكومة اللبنانية من خرق إسرائيل الحدود البحرية وقيامها بالتنقيب عن الغاز فى الحدود البحرية المشتركة، التى لم يتم ترسيمها بعد بين البلدين.
وقال «زهران»: إن الفترة المقبلة، تتطلب زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز، لزيادة الاحتياطيات، سواء من خلال المناطق التى تقوم بالإنتاج حالياً، أو بإضافة مناطق جديدة»، وأضاف أن دراسة صادرة عن الشركة القابضة للغازات توقعت احتياج مصر كميات غاز تبلغ 85 تريليون قدم مكعب، لتأمين الوضع الداخلى بحلول عام 2030، وهو رقم يفوق المتاح حالياً بكثير.`