قامت منظمة «المادة 19» وهى أهم منظمة دولية معنية بحريات الرأى والتعبير بإعداد موجز شامل عن السياسات يُحدّد كيف ينبغى أن يحمى الدستور المصرى الجديد الحق فى حرية التعبير وحرية المعلومات. وذلك من أجل دعم عمل الأشخاص القائمين على صياغة الدستور الجديد.
وهذا الموجز، حسبما أفادت المنظمة، مبنى على المعايير الدولية القانونية المتعلقة بحرية التعبير بما فى ذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك التفسير الرسمى للقانون الدولى المتعلق بحقوق الإنسان من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآليات الإقليمية والجهات الأخرى مثل المقرر الخاص حول حرية الرأى والتعبير. كما يحتوى هذا الملخص على أمثلة معينة من نصوص دستورية فى العديد من الدول الأخرى.
وقالت المنظمة إنها تأمل فى أن تكون المعايير والأمثلة المقارنة الدولية والإقليمية، التى تحتوى أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الحق فى حرية التعبير وحرية المعلومات- بمثابة مراجع مفيدة وملهمة للقائمين على صياغة الدستور الجديد فى مصر.
وتعتقد منظمة «المادة 19» بشكل خاص أن الدستور المصرى الجديد ينبغى أن يشتمل على باب أو قسم كامل مخصص لحماية حقوق الإنسان على هيئة ميثاق حقوق أو ما شابه ذلك. وينبغى أن تكون حماية حقوق الإنسان فى صُلب الدستور الجديد، كما أنه من الأهمية بمكان أن ينص الدستور الجديد على أن جميع المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، وكذا القانون الدولى العرفى والقانون الدولى العام جميعها نافذة قانوناً فى مصر، وأن المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها مصر تُعتبر وثائق سارية المفعول ومُلزمة للقانون المحلى.
كما حثّت المنظمة بشدّة القائمين على صياغة الدستور أن يضمنوا احتواء الدستور الجديد على تعريف واسع لحرية التعبير بحيث يشمل التعريف الحق فى طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار، وأن يشمل ذلك جميع أنواع طرق التعبير ووسائل الاتصالات. وينبغى أن يمنح الدستور هذا الحق لكل شخص، وينبغى أن يشترط صراحة على أن تكون أى قيود على الحق فى حرية التعبير متوافقة بشكل صارم مع الاختبار ذى الثلاثة أجزاء المنصوص عليه فى القانون الدولى.
ويطرح هذا الموجز مجموعة كاملة من التوصيات المحددة لحماية الحق فى حرية التعبير وحرية المعلومات، بما فى ذلك الحصول على المعلومات وتفاصيل تتعلق بكيفية حماية الدستور الجديد لحرية وسائل الإعلام وحرية التعبير عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يحتوى على مقترحات بآليات لإنفاذ تلك الحقوق.
ودعت المنظمة الحكومة المصرية إلى ضمان أن تكون عملية صياغة الدستور المصرى الجديد عملية تشاركية حقيقية تضم جميع الفئات فى المجتمع بما فى ذلك المرأة والأقليات، وأن تكون تلك العملية شفافة بحيث يكون هناك شعور حقيقى بملكية النص النهائى للدستور.
وقالت المنظمة إنها تأمل فى أن تستمر فى تقديم المساعدات للجمعية التأسيسية والأطراف المعنية فى مصر من أجل صياغة أفضل إطار دستورى ممكن للشعب المصرى، وبحيث يكون ذلك الإطار ملبياً للالتزامات الدولية على الدولة المصرية، مع جعل حماية ودعم حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية والضمير الاجتماعى للبلد.