يناقش مجلس الشعب، الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري بانتخاب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري، جمعيةً تأسيسيةً من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
كما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصيات الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها، بحسب تقرير اللجنة، فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسًا ونائبين.
وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها في أي منهما، وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.
ويكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية برقم واحد يقرها مجلس الشعب، وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.