قال عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها إنه تم إدراج عسكريين في كشوف الناخبين خلال انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، المرشح للرئاسة: «إن الجماعة والحزب اكتشفا حالات إدراج لعناصر من الجيش والشرطة، في قاعدة بيانات الرقم القومي بالمخالفة للقانون، وحينما طالبنا لجنة الانتخابات الرئاسية بتسليمنا أسطوانة بقاعدة البيانات رفضت ما يشير إلى وجود تعمد لإخفاء بيانات معينة».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه قدم بلاغاً للجنة الانتخابات التي أعدت كشوفاً للمستبعدين، تم توزيعها على اللجان الفرعية، لكن الكشوف ضمت عددًا لا يتجاوز 30 ألف اسم، وهذا قليل، لأن ما وجد يتجاوز عشرات الآلاف من المجندين- على حد قوله.
وتابع أنه «لا يوجد دليل ملموس في أيدينا حتى نقدم بلاغاً، ولو وجدت معنا نسخة من قاعدة البيانات سنقدم بلاغاً إلى اللجنة، لكن للأسف لا يوجد دليل حالياً».
وشدد على وجود أخطاء إدارية في اليوم الأول للانتخابات، منها عدم السماح لمندوبي المرشحين بالمبيت أمام اللجان، رغم سماح المحكمة بذلك، إلا أن بعض مسؤولي اللجان رفضوا ذلك، مشيرًا إلى وجود أخطاء في تنقية الكشوف، لكنه استطرد أنه لا توجد أدلة على تزوير داخل الصندوق الانتخابي.
ورأى «عبد المقصود» أن ما تم ضبطه هو تجاوزات لعدد من رؤساء اللجان، الذين تدخلوا في العملية الانتخابية لصالح مرشحين محددين، لكن عددهم لا يتجاوز العشرات، وهذا لم يؤثر على العملية الانتخابية.
ورفض مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وصم الانتخابات بـ«المزورة»، لأن هذا الوصف «محاولة غير شريفة لوقف العملية الانتخابية»، وفق تعبيره، واستطرد: «توجد أخطاء لا تؤثر على صحتها، ومن يملك أدلة فعليه تقديمها للنائب العام وليس للجنة العليا، لأن التزوير جريمة يعاقب عليها مرتكبها».